علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بسلا انخرطت، منذ الاثنين الماضي إلى غاية أول أمس الأحد، في حملات أمنية واسعة النطاق ما تزال مستمرة. أرشيف أسفرت هذه الحملات عن إيقاف أزيد من 200 شخص، من بينهم 46 مبحوثا عنهم، مع تفكيك ست عصابات إجرامية، والتدقيق في هوية عشرات الأشخاص. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد التعيينات الجديدة التي جرت الاثنين الماضي، وشملت كلا من رئيس الهيئة الحضرية، ورئيس المنطقة الأمنية بسلا، أشرف الأخير على اجتماع أمني موسع حضره نائب رئيس المنطقة الأمنية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية، ورئيس الهيئة الحضرية، ورئيس الأمن العمومي، ورئيس الفرقة المتنقلة للدراجات النارية، انتهى بانخراط كل الأجهزة الأمنية في حملات تطهيرية شملت مختلف الأحياء، من ضمنها النقط السوداء المنشرة في مختلف التجمعات السكنية بمدينة سلا. وتميزت الحملة المذكورة بإيقاف بشكل يومي ما يقارب 70 شخصا يجري إخلاء سبيل معظمهم بعد إخضاعهم لإجراءات التدقيق في الهوية، في حين يجري وضع مجموعة منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن يتبين أن من بينهم مبحوث عنهم وأشخاص من ذوي السوابق القضائية. ومن ضمن الموقوفين، مهاجر إفريقي نصب على مجموعة من اللاجئين المتحدرين من جنوب الصحراء، بعد أن سلب منهم مبالغ مالية ناهزت 70 ألف درهم بعد إيهامهم أنه ديبلوماسي ولديه علاقات خاصة تمكنه من ترحيلهم إلى أوروبا. واستهدفت الحملات التطهيرية التي شهدت خلق فرق تعمل بصفة دورية وتشغل 24 ساعة على 24، بائعي الخمور "الكرابة" في إطار السعي لتقليص جرائم الاعتداء والقتل ومحاولات القتل التي تكون الخمور سببا مباشرا في ارتكابها، كما شملت التدخلات الأمنية الفضاءات التي تقدم الشيشا التي عرفت إيقاف العديد من مسيريها ومرتادي هذه الفضاءات، فضلا عن حجز آلات تستعمل في لعب القمار "الرياشات"، الأمر الذي أسفر عن إيقاف مالكيها، باعتبار أن دخول هذه الآلات إلى المغرب يجري بطريقة غير قانونية. وفي ما يخص الهيئة الحضرية، فقد انخرطت عناصرها في حملات استهدفت أصحاب الدراجات النارية المشتبه بهم غير المتوفرين على الأوراق الثبوتية، مع التركيز على سائقي الدراجات ثلاثية العجلات "التيربورتور" الذين يقودون بطرق عشوائية، فضلا أن العديد منهم يقودون هذه الدراجات تحت تأثير الخمور والمخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن الحملات ما زالت مستمرة وتسفر بشكل يومي عن إيقاف أشخاص صادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية من أجل الاعتقال والإحضار، إضافة إلى أشخاص من ذوي السوابق القضائية حديثي الخروج من السجون. وبعد انقضاء مدد الحراسة النظرية واستكمال إجراءات البحث التفصيلي، تحيل فرقة الشرطة القضائية بصفة دورية المتهمين على النيابة العامة لدى كل من المحكمة الابتدائية وملحقة محكمة الاستئناف بسلا، من أجل تهم "تكوين عصابات إجرامية والاتجار في المخدرات والخمور والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والنصب ومحاولات القتل"، كل حسب المنسوب له.