استأنفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، أمس الاثنين، الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، لصالح التوأم سلمى وسمية الأحمدي المتهمتين بالغش في امتحانات البكالوريا، القاضي بإيقاف تنفيذ قرار رسوبهما. وقال محمد الديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، إن التلميذتين تعتبران لحد الآن من طرف لجنة التصحيح في حالة غش، مضيفا أن الأكاديمية اعترضت على الحكم الابتدائي، واستأنفته بسبب عدم وضوحه، وصعوبة تنفيذه. وأوضح الديب، في تصريح ل"المغريبة"، أن نسبة النجاح على مستوى الجهة بلغت 43.55 بالنسبة للممدرسين، مبرزا أنه بعد إعلان نتائج البكالوريا بتاريخ 25 يونيو 2014، اتضح بأن التلميذتين التوأم من نيابة بركان التابعة للجهة الشرقية، ضبطتا في حالة غش في مادة الفلسفة أثناء عملية التصحيح، علما أنه جرى على مستوى الجهة ضبط 268 حالة غش. وأفاد مدير الأكاديمية أن والد التوأم وضع ملتمسا لدى الأكاديمية، يوم 26 يونيو المنصرم، قصد إعادة النظر في قرار لجنة التصحيح، وانطلاقا من الملتمس راعت الأكاديمية خصوصية التلميذتين كونهما توأم، وطالبت لجنة التصحيح بإعادة النظر في تقرير هذه الحالة. وشدد الديب على أن تقرير الغش الأولي ينجز على مستوى أوراق التحرير وهي مرموزة، وبالتالي لا تكون هوية أصحابها معروفة، مشيرا إلى أنه بتاريخ 27 يونيو المنصرم، جرى استدعاء لجنة التصحيح مجددا، وجرى التداول في هذه الحالة لمدة 4 ساعات، ومن خلال التقرير النهائي لهذه اللجنة المكونة من منسق اللجنة، وأساتذة ذوي الاختصاص وخبراء في مادة الفلسفة، تم تأييد الرأي الأولي بكون الحالة المعروضة عليها حالة غش، نظرا لوجود عدة ثوابت وقرائن دامغة. وقال الديب إن ولي أمر التلميذتين قدم دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية في وجدة، يوم 30 يونيو، التي حكمت في جلسة يوم 3 يوليوز الجاري، ابتدائيا بإلغاء القرار الذي ينص على إقصائهما من دورة استدراكية، وكذا إقصائهما من نقطة الفلسفة. وأوضح مدير الأكاديمية أن المحكمة الإدارية مطالبة بتبليغ الدعوى للإدارة المعنية قصد تنفيذ القرار، بيد أنه بالنسبة للأكاديمية أين هو القرار هنا، وما هو مضمونه، وأضاف "الأكاديمية والوزارة لا تقصيان المترشحين من الدورة الاستدراكية، فالمستدركون والناجحون والراسبون تحدد لوائحهم في لجن المداولات تبعا لدفتر المساطر لتنظيم الامتحانات البكالوريا، وإذا كانت هناك حالة غش، لا تدرج ضمن هذه اللوائح، وتأخذ مسارا آخر، إذ يجري إرسالها إلى لجنة أخرى، تسمى لجنة البت في حالات الغش، هذه الأخيرة تصدر العقوبات الزجرية، حسب الحالات، إذ تصل من سنة إلى خمس سنوات، كما ينص عليها دفتر المساطر". وأعلن الديب أن الدورة الاستدراكية لها ضوابط، فالتلميذ يكون مستدركا عندما تكون النقطة التي حصل عليها ما بين 7 وأقل من 10 على عشرين، أو يقدم شهادة طبية في الدورة العادية، كما أن التلميذ يمكن أن يحصل على معدل يفوق عشرة على عشرين ويؤهله للنجاح، لكنه يكون مستدركا، إذا حصل على نقطة صفر في أحد المواد. من جانبه، أكد والد التوأمين، أحمد الأحمدي، تشبث ابنتيه ببراءتهما من الغش وإعلان نجاحهما المستحق، مشيرا إلى أن إقصاءهما من النجاح، تسبب لهما في إحباط، وأثر على وضعهما النفسي. وأوضح والد التوأمين أن ثقته في القضاء كبيرة في أن ينصف ابنتيه المتفوقتين دراسيا، كما أكد ثقته في وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، داعيا إياه إلى التدخل قصد رفع الحيف عن فلذتي كبده. وشدد أحمد الأحمدي على أن ابنتيه ترفضان البتة اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة، وتؤكدان تفوقهما في دراستهما عن جدارة واستحقاق، وهو الأمر الذي تؤكده النقط التي حصلتا عليها في باقي المواد، منها 19 و19,25 في الرياضيات، و17.50 و19,75 في الفيزياء، و19 و18.50 في الإنجليزية. ودخلت الشبيبة المدرسية على الخط، وأعلنت في بلاغ لها، "متابعتها باستياء كبير، القرار المجحف وغير العادل في حق التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي القاضي بإلغاء نقطة مادة الفلسفة في الامتحان الوطني للباكلوريا، مع حرمانهما من اجتياز الدورة الاستدراكية واعتبارهما راسبتين تحت ذريعة الغش، دون الأخذ بالاعتبار أن الأمر يتعلق بتوأم حقيقي تشتركان في خصائصهما النفسية والجسدية، ولا غرابة أن تتشابه أجوبتهما في مادة تحليلية". وأعلنت الشبيبة تضامنها المطلق واللامشروط مع التلميذتين، محملة المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية، التي لم تتفاعل بشكل إيجابي مع القرار القضائي، مما يضع مصير ومستقبل التلميذتين في خطر حقيقي. ودعت الشبيبة المدرسية اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد اجتماع مستعجل، قصد الوقوف على هذا الخرق القانوني الذي ارتكبه الوزير، والعمل على إنصاف سمية وسلمى، ومن خلالهما كافة حالات التلاميذ المشابهة.