أكثر من 40 في المائة من المغاربة، في سن 15 أو أكثر، يعانون اضطرابا عقليا، 26.5 في المائة منهم مصابون بالاكتئاب، و9 في المائة عبارة عن إصابة بحالة قلق عام، و5.6 في المائة إصابات باضطرابات نفسية. وتعتبر النساء الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، بنسبة 48.5 في المائة مقابل 34.3 في المائة من الرجال، وفقا لآخر بحث وبائي وطني، حسب ما كشفت عنه أشغال المنتدى الخامس لدعم الصحة العقلية، الذي نظمته مؤسسة "سانوفي" بشراكة مع الجمعية المغربية للطب العقلي الاجتماعي، والجمعية الدولية للطب العقلي الاجتماعي، أول أمس الخميس بالدارالبيضاء. وأبرزت أشغال المنتدى أن المغاربة المصابين بأمراض نفسية وعقلية يواجهون مشاكل متنوعة، ذات أبعاد سلبية اجتماعيا واقتصاديا، منها ما يتعلق بوصم المرضى داخل المجتمع، ونعتهم بنعوت قدحية، وتعرضهم لفقدان العمل وضياع فرصهم في التطور داخل تراتبية العمل، بسبب المرض ومضاعفات تناول الأدوية، حسب ما كشفت عنه نعيمة الطراشن، رئيسة جمعية "أملي" لعائلات مرضى "الشيزوفرينيا"، خلال مداخلتها في اللقاء. وكشفت الطراشن صعوبات عائلات مرضى الفصام بسبب ضعف الإمكانات المادية، وصعوبات الولوج إلى الأدوية، خصوصا منها المبتكرة من الجيل الجديد، التي تتميز بقلة مضاعفاتها الصحية مقارنة بالأدوية التقليدية. وتحدثت عن وجود فوارق اجتماعية واقتصادية بين المرضى، فالميسورون المصابون بأمراض عقلية ونفسية يحظون بعناية أكبر، بولوجهم اليسير إلى المصحة الوحيدة للطب النفسي في الدارالبيضاء، حيث تبلغ نسبة الملء 100 في المائة على مدار الأسبوع، مقابل نفقات يومية تصل إلى 3 آلاف درهم يوميا. وأبرزت أشغال منتدى دعم الصحة العقلية وجود حاجة ملحة وضرورية لإدراج الصحة النفسية والعقلية ضمن أولويات الاستراتيجيات الصحية الوطنية، سيما أن الاضطرابات العصبية والعقلية في المغرب تمثل 15.8 في المائة من الكلفة العامة للإصابة بالأمراض، حسب المنظمة العالمية للصحة. وقال روبير الصباغ، مسؤول الولوج إلى العلاجات في "سانوفي"، إن قضايا الصحة النفسية ليست أقل شأنا من القضايا المعدية والوبائية، التي تحظى باهتمام بالغ بجميع البرامج والاستراتيجيات الصحية، وتبعا لذلك، داعا إلى تصنيف الصحة النفسية ضمن الأمراض المزمنة، التي لها تبعات متنوعة، اجتماعية واقتصادية وصحية. وقال الصباغ "إذا كانت الأمراض المعدية تتسبب في الموت الفيزيولوجي، فإن الأمراض النفسية تتسبب في الموت الاجتماعي، ما يستدعي تدخل جميع المتدخلين والفاعلين في المجال، لتوفير جميع الإمكانات للمرضى لرفع فرص شفائهم، وضمان استقرار حالتهم الصحية". من جهته، نوه إدريس الموساوي، رئيس الجمعية المغربية للطب العقلي الاجتماعي، بتصريحات وزارة الصحة، التي أعلنت أنها تضع الصحة العقلية والنفسية ضمن أولوياتها، إلى جانب طب المستعجلات، مذكرا بأن "الوضعية الحالية تحتاج إلى تصحيح سريع". وذكر أن المرضى يواجهون نقصا في عدد الأسرة المخصصة للطب النفسي والعقلي، خصوصا في مصالح المستعجلات، حيث يتوافد المرضى في وضعية هيجان، من شأنهم الاضرار بأنفسهم وبالآخرين، مبينا عدم تجاوز عدد الأسرة 104 في مصلحة الطب النفسي في المستشفى الجامعي ابن رشد. وشدد الموساوي على ضرورة حماية حقوق المرضى النفسيين والعقليين، من خلال الاعتراف بهذه الأمراض مثل الأمراض الأخرى، وتمكينهم من الولوج إلى العلاجات، وتخفيف العبء عن عائلات المرضى، إضافة إلى التكوين الذاتي للتعرف على طرق التعامل الفضلى مع مرضاهم. ولم يفت الموساوي الإشارة إلى ضرورة الاعتراف بالأمراض النفسية، سيما أنها تتسبب في إقدام بعض المرضى على الانتحار، ناهيك عن أن عددا من المرضى يملأون السجون بسبب ارتكابهم أفعالا يجرمها القانون. ومن المعاناة الاجتماعية، الوصم بسبب المرض، واستعمال ألفاظ مسيئة للمرضى، سواء عبر أجهزة التواصل أو من خلال بعض الإنتاجات الفكاهية، التي يكون لها أثر نفسي، منه توقف المريض عن أخذ الأدوية ليتخلص من الإسم القدحي، الذي يلصق به في المجتمع، ما يؤثر على استقرار العائلة وعلى الحالة النفسية للمريض. يشار إلى أن المنتدى الخامس لآثار الصحة العقلية شكل تظاهرة جمعت عدد من الخبراء والأطباء المتخصصين في المجال من العديد من الدول، لتبادل الخبرات حول برامج العناية بحالات الاضطرابات العقلية في مختلف الدول. وتمحورت النقاشات حول الاستشفاء وإعادة الادماج النفسي والاجتماعي للمرضى، بهدف تنسيق المجهودات بين مختلف الفاعلين المعنيين بالأمر، بدءا من السلطات، مرورا بالمنظمات غير الحكومية، ووصولا لمهنيي القطاع الصحي، والمرضى وعائلاتهم، والجمعيات الفاعلة.
