أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن الأسواق المغربية ستكون ممونة بشكل كاف، وأحيانا بشكل "يزيد عن الحاجة"، خلال شهر رمضان. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة، قرر عقد اجتماعين في الأسبوع للجنة مراقبة وتتبع أسعار المواد الغذائية، بهدف تتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك، مبرزا أن المعطيات والتقارير، التي قدمت لرئيس الحكومة، عقب اجتماعه مع اللجنة الوزارية الأربعاء الماضي، حول تتبع تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، تفيد أن "أسعار المواد الغذائية ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض، لا سيما الطماطم والبصل والحوامض واللحوم، فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل". وأضاف الوزير أن "رئيس الحكومة أعطى تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة، من أجل تشديد المراقبة، للحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، والتصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية، ورصد المخالفات والتبليغ عنها". ودعا بلاغ مجلس الحكومة جمعيات المجتمع المدني، خاصة جمعيات حماية المستهلك، إلى المساهمة في رصد كل المخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة، مبرزا أنه تقرر إرساء عملية تنسيق مشترك بين العديد من القطاعات الحكومية لمراقبة وتتبع أسعار المواد الغذائية، على المستوى المحلي وبين الإدارة المحلية والإدارة المركزية. وأكد بلاغ الحكومة أن لجنة مركزية، تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وبعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارة الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، ستعمل على محاربة الغش والاحتكار والرفع من أسعار المواد الغذائية.