رفضت هيئة المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس الاثنين، للمرة الثانية، ملتمسا بالسراح المؤقت لثلاثة رجال أمن، متابعين في ملف يتعلق بقبول الرشوة. ورفضت هيئة المحكمة ملتمس دفاع المتهمين، وهم مفتش ممتاز، ومفتش، ومساعد مقدم، يعملون جميعا بالمنطقة الأمنية سلا، لتمتيعهم بالسراح المؤقت، لتوفرهم، حسب الدفاع، على جميع الضمانات القانونية. وتميزت الجلسة، التي استمرت من الثالثة بعد الظهر إلى السابعة والنصف مساء، باستماع هيئة المحكمة إلى دفوعات دفاع رجال الأمن، وامرأتين، تتابعان في الملف نفسه. وطعن الدفاع في محاضر الشرطة القضائية المنجزة في حق المتهمين، معتبرا أنها "غير قانونية، وتنعدم فيها حالة التلبس بتلقي الرشوة"، وأن متابعة عناصر الأمن بتلقي الرشوة جاءت فقط بناء على تصريحات امرأة من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، مع انعدام حالة التلبس في النازلة. وتضمنت محاضر الضابطة القضائية توجيه تهم "الرشوة وقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب" بالنسبة لعناصر الأمن، فيما وجهت للمتهمتين تهم "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع". وأجلت هيئة المحكمة النظر في الملف إلى غاية 26 ماي الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية وأقوال المتهمين. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أوقفت، يوم 10 ماي الجاري، المتهمين الخمسة، الذين وضعوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني نشرت، أخيرا، دورية صارمة على جميع مصالحها، تدعو جميع الموظفين إلى التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري، من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.
