الخلفي: الحكومة تسعى لتلبية مطالب الشغيلة مع مراعاة الإمكانيات والإكراهات

تحدث في حوار مع المغربية عن حصيلة الحكومة والحوار الاجتماعي وواقع الصحافة

تحدث مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة العمل الحكومي والحوار الاجتماعي وواقع الصحافة، وجهود المغرب في القضية الوطنية.
وقال الوزير، في حوار مع "المغربية"، إن "الإصلاحات الديمقراطية، تحت قيادة جلالة الملك، نالت الاستحسان من طرف المجتمع الدولي وكانت محط إشادة دولية بالأمم المتحدة"، وقدم التدابير الحكومية الخاصة بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور (السميك) بالنسبة للوظيفة العمومية، وبجهود الدبلوماسية المغربية في إحباط مناورات معادية للوحدة الترابية بالأمم المتحدة. كما تناول مجمل التدابير المتخذة لإصلاح أوضاع الصحافة.
ما هي قراءتكم للقرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء؟
-قرار مجلس الأمن، الذي صدر الثلاثاء الماضي، انتصار جديد للمغرب على جميع الأصعدة، على اعتبار أنه أحبط مناورات الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة، التي تسعى بشتى الوسائل إلى إطالة أمد هذا النزاع المفتعل والمزمن، الذي يقف عثرة في وجه الدفع قدما بمسلسل الوحدة المغاربية، ويطيل من معاناة سكان مخيمات تندوف.
كما اعترف القرار الأممي بشكل صريح بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان على مستوى كافة التراب الوطني، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، في إطار الإصلاحات الديمقراطية التي تبنتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، والتي كانت محط إشادة دولية، ولم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان.
وأكد القرار الأممي، أيضا، على البعد الإقليمي للنزاع حول الصحراء المغربية، وبمسؤولية الجزائر فيه، بمطالبتها بالانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي، وكذا بالعمل من أجل تيسير إحصاء السكان في مخيمات تندوف. كما جدد القرار الأممي التأكيد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي، ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.
كنتم قلتم إن الحكومة عازمة على استكمال تنزيل كل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور خلال المدة المتبقية لها في تدبير الشأن العام، هل هذا الوعد مازال قائما؟ وهل ستعمل الحكومة على تطبيق قانون الجهوية الموسعة قريبا؟
-حصل تقدم مهم على مستوى إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المكملة للدستور، علما أن الدستور نص على إعداد هذه القوانين خلال الولاية التشريعية، أي خمس سنوات، وقد جرى إعداد أو اعتماد أو المصادقة على 10 قوانين تنظيمية، وهناك 6 قوانين تنظيمية إما مبرمجة أو وصلت مرحلة متقدمة من الإعداد على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، من أصل حوالي 16 قانونا تنظيميا مقررة في إطار المخطط التشريعي، مع العلم أنه جرى اعتماد ونشر أربعة قوانين تنظيمية بالجريدة الرسمية قبل تشكيل الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011. هذه المعطيات تبرز المجهود المهم، الذي بذلته الحكومة في سبيل إعداد القوانين التنظيمية. أما بخصوص الجهوية الموسعة كورش مهيكل، فهي مرتبطة بإعداد القانون التنظيمي الخاص بها، وفق مقاربة تشاركية.
في موضوع الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، هل يمكن أن تحدثونا عن حصيلة الحكومة في الميدان الاجتماعي؟
-قررت الحكومة، بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. كما قررت الحكومة إنجاز دراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين.
كما أذكر هنا بأنه رصد، برسم سنة 2012، مبلغ 13.2 مليار درهم لتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، بتخصيص 10,4 ملايير درهم لتفعيل زيادة صافية في الأجور بمبلغ 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقية من 28 في المائة إلى 30 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2012. كما تحدد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسجل ارتفاع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 4.670 دراهم سنة 2003 إلى 7.200 دراهم سنة 2012، والتقليص من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا من 32 مرة إلى 16 مرة. أما برسم سنة 2013، فقد خصص مبلغ 2.630 مليار درهم للترقي في الدرجة، في إطار الحصيص الجديد 33 في المائة، وتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، بالإضافة إلى 800 مليون درهم لتسوية وضعية بعض هيئات موظفي الدولة، و600 مليون درهم للترقي في الرتبة.
كما أذكر هنا بأن مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 17 أبريل الماضي، صادق على مشروع قانون رقم 14-03 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل، وهو يهدف إلى إحداث هذا التعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر، مع استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء، خلال السنة الأولى من دخوله حيز التطبيق، 27 ألف أجير بمساهمة من الدولة تقدر بمبلغ 500 مليون درهم، 250 مليون منها برسم السنة الأولى. وتبرز هذه الإجراءات حجم الجهود التي تبذلها الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة. كما يجب ألا ننسى أن إجراءات أخرى مهمة اتخذت على المستوى الاجتماعي، بإحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الأمهات وأطفالهن. وفي مجال التمدرس، ارتفع عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" من 88 ألف تلميذ سنة 2008-2009 إلى ما مجموعه 825 ألف تلميذ برسم الموسم الدراسي 2013-2014، والزيادة في قيمة المنحة الجامعية وتوسيع عدد المستفيدين منها. كما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حتى متم شهر فبراير 2014، ستة ملايين و540 ألف مستفيد، وتخفيض أسعار 1120 دواء.
هناك من يقول إن الحوار الاجتماعي انطلق من الناحية الشكلية فقط، وأن اللقاء الأول كان سياسيا بين النقابات والحكومة. ما مدى صحة هذا الطرح؟ وما هو السقف التفاوضي الذي يمكن أن تقبل به الحكومة، خصوصا أن النقابات تطالب بتنفيذ التزامات الحكومة السابقة، بالإضافة إلى الرفع من الأجور، وألا يكون إصلاح صندوق التقاعد على حساب الطبقة الشغيلة، فضلا عن مطالب أخرى عديدة؟
-أكدت الحكومة غير ما مرة على انفتاحها على الحوار مع الهيئات النقابية، على اعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا. وكما أشرت في الجواب السابق، تشتغل الحكومة بكل جدية على الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، مع مراعاة حجم الإمكانيات المتوفرة، وكذا الإكراهات المطروحة. وهنا أشير إلى العديد من الإجراءات الاجتماعية، التي اتخذتها الحكومة في إطار تفعيلها لالتزامات الحوار الاجتماعي المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع الحكومة السابقة، بل أكثر من ذلك، فإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي نصت عليه مدونة الشغل، منذ 10 سنوات، وظل مجمدا منذ ذلك الوقت، اتخذت الحكومة القرار بتفعيله.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال المرتبط بصناديق التقاعد، فقد خصص مبلغ 12 مليار درهم برسم سنة 2012، ومبلغ 13.5 مليار درهم برسم سنة 2013، في إطار تأمين مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد. وأعلنت الحكومة عن جعل سنة 2014 محطة لإصلاح نظام المعاشات المدنية. ويهدف الإصلاح إلى مواجهة العجز، الذي يهدد نظام المعاشات المدنية والمرشح أن ينتقل من 1,4 مليار درهم في نهاية 2014 إلى 125 مليار درهم في 2021، ما يقتضي إصلاحا استباقيا.
وهنا أذكر بأحد أهم القرارات المتخذة في مجال التقاعد، والمرتبطة بإلغاء بند اشتراط 3240 يوم عمل كحد أدنى في الانخراط في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش التقاعد، كما جرت المصادقة على قرار إرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوما للاستفادة من راتب الشيخوخة، بدءا من سنة 2000، وهو إجراء مهم له أثر مباشر على المؤَمنين.
جاءت الحكومة بشعار محاربة الفساد، ماذا حققته في منتصف ولايتها في هذا المجال؟
-اتخذت العديد من الإجراءات، التي تروم تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة، خلال السنتين الماضيتين، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة، كما وضع نظام فعال إداري وإلكتروني للتفاعل مع المبلغين عن الرشوة، مكن من معالجة حوالي 90 ألف شكاية، منها ألفان استقبلت إلكترونيا سنة 2012. كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالارتشاء التي سجلت على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8597 قضية، توبع في إطارها 8695 شخصا، وبلغ مجموع الملفات التي توصلت بها وزارة العدل والحريات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والمحالة على النيابة العامة قصد تتبعها 54 ملفا، مع دعم جهود القطاعات الحكومية المختصة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة، من خلال تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الرشوة والفساد، بالإضافة إلى ذلك، أحدثت خلية مكلفة بتلقي الإنذارات حول الشطط الإداري، مكونة من مختلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتعمل على تلقي شكايات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية، من خلال موقع إلكتروني خاص.
ورغم كل هذه الإجراءات، أكدت الحكومة غير ما مرة على أن العمل المنجز إلى حد الآن لا يرقى إلى مستوى التطلعات، وبالتالي، فإن الحكومة عاقدة العزم على بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار، من أجل محاربة هذه الظاهرة.
بخصوص التحالف الحكومي، اشتغلتم منذ شهور مع حليفكم الجديد، حزب التجمع الوطني للأحرار، هل يمكن أن تطلعونا على وجهة نظركم بخصوص عمل وزراء الحليف الجديد؟
-تقييم هذه التجربة لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا، على اعتبار أن الحكومة تشتغل بكل انسجام وتضامن بين مكوناتها السياسية، تحت قيادة جلالة الملك. وبالعودة إلى حجم الإنجازات التي حققتها الحكومة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فهي تظهر مستوى التناسق والانسجام، بما يخدم مصالح المواطنين والمواطنات ويحقق انتظاراتهم. كما أن الحكومة تعمل على تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش المهيكلة وتحقق مستوى مهم، وهو أمر إيجابي.
سيعقد حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الوطني هذا الصيف، وهناك أصوات قيادية في الحزب تطالب بفك الارتباط مع حزبكم بسبب وجود اختلاف في المرجعيات، فهل يتوفر حزب العدالة والتنمية على سيناريو بديل، إذا قرر المؤتمر خروج الحزب من التحالف الحكومي؟
-الأساسي الآن، مثلما ذكرت في جوابي السابق، هو أن الحكومة تعمل بكل انسجام بين مكوناتها، وفق ما التزمت به في إطار البرنامج الحكومي الذي يعد مرجعية اشتغالها.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، كيف ترسمون واقع حرية الصحافة ببلادنا؟ وما مستوى الجهود التي تبذلونها في سبيل الرقي بهذه الحرية؟
-بذلت الحكومة جهودا مهمة للارتقاء بحرية الصحافة ببلادن،ا خلال سنتي 2012 و2013، في إطار ما جاء به الدستور الجديد. فعلى مستوى الصحافة المكتوبة، وضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، تتضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء، وتحقيق الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية. كما قدم، بتاريخ 4 أبريل 2013، الكتاب الأبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية بهدف مواكبة تطورات الصحافة الإلكترونية، وإحاطة أفضل بالتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى صدور منشور لوزير العدل والحريات يحقق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، مع إقرار عقد برنامج جديد لتأهيل المقاولة الصحافية، قائم على الحياد والشفافية والتعددية.
أما بخصوص مؤشرات حرية ممارسة مهنة الصحافة، فسجلنا أساسا تراجع حالات التضييق على الصحافيين وفق تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما كلف، أخيرا، المفتش العام لوزارة الاتصال بتلقي وتتبع شكايات الصحافيين المرتبطة بالاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، وسجل تراجع متواصل في قضايا الصحافة المعروضة على القضاء، ولم يصدر أي حكم نهائي بالسجن في حق صحافيين، ولم تسجل أي مصادرة لجريدة وطنية ولم يتم إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري.
أما بخصوص الإعلام السمعي البصري العمومي، فقد تعززت حكامته وشفافيته، في إطار تنزيل دفاتر التحملات. كما استمر العمل على تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري العمومي، مع تنويع ورفع منتوج وكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال خدمات سمعية بصرية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تمثيليات الوكالة على المستوى الدولي.
وبرسم سنتي 2012 و2013، تعزز أيضا مسار الانفتاح الإعلامي للمغرب على الخارج، وتفعيل عدد من البرامج التكوينية لفائدة الصحافيين.
هناك صحافيون، في منابر إعلامية عمومية وخاصة، مهضومو الحقوق، ومنهم من لا يتوفر حتى على بطاقة الصحافة، كالمصورين الذين يشتغلون في القناة الثانية، المحرومين من حقوق الاستفادة من البطاقة المهنية والضمان الاجتماعي والتأمين، فهل هناك إجراءات لتسوية أوضاع الصحافيين؟
-هناك فعلا بعض الإشكاليات المطروحة، ونحن نعمل على معالجتها. مثلا، بخصوص الحصول على بطاقة الصحافة، جرى، برسم سنة 2014، لأول مرة إرساء آلية للطعن في قرارات لجنة منح بطاقة الصحافة. كما اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين، من قبيل الاتفاقية الموقعة أخيرا، التي تهدف إلى توفير 100 بطاقة تنقل بالقطار مجانية إضافية لفائدة الصحافيين. كما خصص مبلغ 500 ألف درهم سنويا لضمان تغطية صحية لجميع فئات العاملين بالمهن المرتبطة بقطاع الصحافة، وعقد اجتماعات بالبرلمان مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمدارسة مشروع إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين.
إلى أين وصل برنامج الإعلام المرئي، وهل سيعرف المغرب قريبا قنوات خاصة؟
-تعلمون أن إعطاء الرخص للقنوات الخاصة ببلادنا يدخل ضمن اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتعمل الحكومة حاليا على تأهيل قطاع السمعي البصري الوطني، في أفق كسب رهان التحرير. وأذكر هنا أن مجلس المنافسة قدم دراسة في شتنبر 2013، تدعو إلى تشجيع فتح السوق التلفزي أمام المبادرات الجديدة الخاصة، وتطوير المنافسة في هذا المجال.