العمل الحكومي ارتكز على تصحيح الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن ومحاربة الفقر

حسب وثيقة أعدتها وزارة الاتصال تبرز فيها ما تحقق على مستوى تنزيل الدستور والمخطط التشريعي

أفادت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال بأن إرساء الحكامة الجيدة عبر العمل على جعل الإدارة في خدمة المواطن ومكافحة الفساد وتعزيز الحريات شكلت محاور أساسية في عمل الحكومة لسنتي 2012- 2013.
وتطرقت الوثيقة، التي وزعت، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة حلول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، لما تحقق على مستوى تنزيل الدستور والمخطط التشريعي، حيث جرى إعداد أو اعتماد أو المصادقة على 10 قوانين تنظيمية في إطار تنزيل الدستور.
وعلى صعيد تقوية الإنتاج التشريعي للحكومة، تميزت السنة التشريعية الأولى 2012 -تضيف الوثيقة- بإحالة الحكومة ل 76 مشروع قانون على مجلسي البرلمان. كما تقدمت الفرق البرلمانية خلال الفترة نفسها بمقترحات قوانين، بلغ عددها 27 مقترحا، وشهدت السنة التشريعية الثانية 2013، وإلى حدود منتصف دجنبر، إحالة 85 مشروع قانون من ضمنها مشروعا مرسومين بقانون.
وبعد أن أبرزت الوثيقة الجوانب المرتبطة بتسريع ومواكبة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وتفعيل التجاوب مع الأسئلة البرلمانية حول السياسات العمومية، تطرقت لما جرى القيام به على مستوى إعادة ثقة المواطن في الإدارة. مشيرة في هذا السياق إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وإرساء مبدأ التوظيف عبر المباراة، حيث جرى إجراء أزيد من 400 مباراة شملت أزيد من 18.000 منصب سنة 2012، وعدد المناصب التي جرى الإعلان عنها في بوابة التشغيل برسم سنة 2013 تتمثل في 23188 منصبا.
كما تطرقت الوثيقة لورش إصلاح المرفق العام وتطبيق مدونة الحكامة الرشيدة في المنشآت العامة، حيث جرى وضع آليات لمتابعة تطبيق مدونة الحكامة الرشيدة في المنشآت العامة، وترشيد تكوين وعمل مجالسها الإدارية والمصادقة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ومصادقة الحكومة يوم 7 نونبر 2013 على مشروع قانون حول النظام الأساسي للمقاول الذاتي.
أما في ما يتعلق بإصلاح منظومة القضاء، فأشارت الوثيقة إلى وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه جرى إنجاز ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يشكل خارطة طريق لما يتوجب إنجازه لبلوغ الإصلاح المنشود، وفق مخطط إجرائي واضح.
كما أبرزت العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى تعزيز القضاء للحقوق والحريات، وتقوية جهود التفتيش القضائي، ودعم قدرات المحاكم ومراقبة عمل النيابة العامة.
وبخصوص الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، تطرقت الوثيقة بالخصوص لانتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، عقب تصويت 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبرزة الجهود التي يقوم بها المغرب لتتبع تحيين مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية الشراكات ودعم المشاريع في مجال حقوق الإنسان ودعم التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والتفاعل مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والانفتاح عليها ومباشرة عملية التصديق على عدد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتقوية دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان.
أما على صعيد جهود النهوض بحرية الصحافة، فأبرزت الوثيقة أنه جرى خلال سنة 2013 استكمال وضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية تتضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء، ومراجعة منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية، مضيفة أنه جرى إعداد مشروع شامل حول الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى اعتماد عقد برنامج جديد لدعم المقاولة الصحفية محايد وشفاف وتعددي مع الرفع من قيمة هذا الدعم إلى 65 مليون درهم.
كما تطرقت الوثيقة للاعتراف القانوني لفائدة الصحافة الإلكترونية والتوقيع على عقد برنامج جديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية يهدف أساسا إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية، وتدعيم الأداء الاقتصادي للمقاولة الصحفية، وتحديث بنيات التوزيع وتوسيع الانتشار ورفع نسب المقروئية، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة. كما جرى خلال سنة 2012 الرفع من قيمة الدعم الممنوح للمقاولات الصحفية الوطنية ليصل إلى 65 مليون درهم.
من جهة أخرى، أفادت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال حول "العمل الحكومي لسنتي 2012-2013 الآثار الأولية والآفاق المستقبلية" أن العمل الحكومي ارتكز في شقه الاجتماعي على تصحيح الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن ومحاربة الفقر.
وأفادت الوثيقة أن ذلك جرى من خلال تطوير الخدمات الصحية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ودعم جودة التعليم العالي، وتعزيز برامج التكوين المهني، والرفع من وتيرة برامج محو الأمية، وتنمية العالم القروي، ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد.
وبخصوص تطوير الخدمات الصحية، أشارت الوثيقة إلى إطلاق تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة الفقراء الذي بلغ عدد المؤهلين للاستفادة منه، حتى متم شهر فبراير من سنة 2014، ما مجموعه 6 ملايين و540 ألف مستفيد، أي 77 في المائة من الفئة المستهدفة والتي يقدر عددها ب8,5 ملايين نسمة، كما تم تخفيض أسعار 1120 دواء في سنة 2012، ما مجموعه 320 منها موجهة لعلاج بعض الأمراض المزمنة، وعرفت بعض الأدوية انخفاضا تراوح بين 50 و80 في المائة.
وأبرزت الوثيقة أنه تقرر خلال دجنبر 2013 تخفيض أسعار 800 دواء في 2014، بنسبة ستكون بين 30 و70 في المائة، مشيرة إلى أن الأدوية التي ستشملها التخفيضات تعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب.
ولمضاعفة ميزانية الأدوية الموجهة للمستشفيات لتطبيق نظام المساعدة الطبية، تضيف الوثيقة، جرى تخصيص مليار و400 مليون درهم لاقتناء الأدوية برسم سنة 2012 مقابل 675 مليون درهم سنة 2011. ووصل المبلغ المخصص للأدوية الموجهة للمستشفيات 2,4 مليار درهم برسم سنة 2013. وتستهدف هذه السياسة جعل الأدوية في متناول الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية غير الجامعية والتي بلغت تكلفتها بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية خلال سنة 2013 حوالي 212 مليونا و86 ألفا و612 درهما، وحوالي 120 مليونا و509 آلاف و500 درهم، بالنسبة للخدمات المقدمة لهم بالمراكز الاستشفائية.
وأشارت الوثيقة إلى إحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني، ومواصلة تعزيز الخدمة الصحية في مجال تصفية الكلي، والتكفل ب360 ألف مصاب بارتفاع الضغط الدموي، وتخصيص 140 مليون درهم لاقتناء مادة الأنسولين والأقراص المضادة للسكري، وتوسيع آليات وبنيات التكفل بضحايا العنف.
وفي ما يتعلق بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، تبين حصيلة العمل الحكومي لسنتي 2012- 2013 - حسب الوثيقة- مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسر الفقيرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" من 88 ألف تلميذ سنة 2008- 2009 بكلفة 70 مليون درهم، إلى 757 ألف تلميذ برسم 2012-2013 بكلفة 620 مليون درهم.
وذكرت، في هذا السياق، أنه جرى إطلاق منظومة "مسار" لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ، ومواصلة مجهود تعميم التمدرس، ودعم عملية بناء المؤسسات التعليمية بإضافة أزيد من 400 مؤسسة جديدة، واستكمال الموسم الدراسي كثمرة لإعمال مبدأ الأجرة مقابل العمل، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين خلال إجراء الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم، والنهوض بتدريس اللغة الأمازيغية.
ودعما لجودة التعليم العالي وتأهيل الجامعة المغربية، عملت الحكومة على الرفع تدريجيا من عدد الطلبة الممنوحين بنسبة 66 في المائة ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و2013-2014، كما تمت الزيادة في قيمة المنح ب 200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة، و300 درهم شهريا لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، وشكل ذلك أحد القرارات الحكومية الأولى، باعتبار أن المنحة لم تتم مراجعة قيمتها منذ السبعينيات.
وشهدت سنتا 2012- 2013، أيضا، توحيد إجراءات مباراة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية الجامعية لمواكبة الارتفاع المستمر في عدد الطلبة، وتقوية برنامج منح البحث العلمي (منح التميز)، وتخصيص 300 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الأولوية.
وعلى مستوى تعزيز برامج التكوين المهني، تم على الخصوص الرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني الأساسي والتأهيلي، وإحداث 41 مؤسسة جديدة على مستوى القطاع العمومي، وإقرار مساهمة الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربين، وتنمية التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تنمية العالم القروي وفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية، أبرزت الوثيقة أن الحكومة قامت على الخصوص برفع الميزانية المرصودة للتنمية القروية، حيث جرى تخصيص مبلغ مليار درهم للتنمية القروية برسم سنة 2012، ورفعه إلى ملياري درهم في 2013، بعد أن كان مبلغ الدعم لا يتعدى 500 مليون درهم في 2011 ، كما عرفت سنة 2013 تحقيق 94 في المائة من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتخصيص 1,58 مليار درهم لتأهيل التجمعات القروية.
وبخصوص محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد، جرى إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الأمهات المطلقات وأطفالهن، ودعم القدرة الشرائية عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة، وتخصيص أزيد من 4 ملايير درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2013، إضافة إلى إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وهمت جهود تعزيز برامج محاربة البطالة على الخصوص دعم إحداث مناصب الشغل في القطاع الخاص عبر تشجيع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي، حيث جرى إحداث 114 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2013 و126 ألف منصب شغل غير صاف في سنة 2012، حسب المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن دعم مجهود التشغيل العمومي، من خلال إحداث حوالي 70 ألف منصب شغل برسم سنوات 2012 و2013 و2014، ومواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج "مقاولتي"، وتخصيص مليار درهم لصندوق دعم التشغيل في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتكثيف وتنويع العرض السكني، أشارت الوثيقة إلى تخصيص 3,1 ملايير درهم لتجهيز الأحياء السكنية ناقصة التجهيز، وإطلاق سكن الطبقة المتوسطة، واعتماد قانون جديد للعلاقة بين المكري والمكتري لدعم السكن الاجتماعي الموجه للكراء.
أما بخصوص دعم قضايا المرأة والأسرة وتأهيل القطب الاجتماعي، جرى إعداد استراتيجية متكاملة ومندمجة، ودعم مشاريع رعاية المسنين والمرأة والطفولة عبر تخصيص 65 مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2012، و48 مليون درهم برسم سنة 2013، فضلا عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام".
وأفادت وثيقة وزارة الاتصال حول "العمل الحكومي لسنتي 2012- 2013 الآثار الأولية والآفاق المستقبلية" أن المغرب ارتقى في مجال تحسين مناخ الأعمال بعشر مراتب برسم تصنيف "دوينغ بيزنس" 2014، إذ انتقل إلى المرتبة 87 عالميا بعدما كان يحتل الرتبة 97.
وأوضحت الوثيقة أن التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أكد تميز المغرب على المستوى الإقليمي بتحقيقه ثاني أحسن تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي جرى تسجيل تراجع بالنسبة لغالبية دول المنطقة في ما يخص مؤشرات مناخ الأعمال.
وصنف هذا التقرير المغرب، تضيف الوثيقة، ضمن 29 دولة في العالم التي قامت بتحسين مناخ الأعمال، بفضل إجراء إصلاحات شملت على الأقل ثلاثة مجالات من أصل عشرة يعتمدها البنك الدولي في تقريره هذا وتتمثل في إنشاء المقاولة، ونقل الملكية، وأداء الضرائب.
وأكد تقرير لمؤسسة "فيتشر آند ريتينغ" للتصنيفات الائتمانية لسنة 2013 ومؤسسة "ستاندر آند بورز" التصنيف السيادي الاستثماري للمغرب مع نظرة مستقبلية "مستقرة" مع تأكيد المغرب بمثابة "سوق نامي" حسب مؤشر داو جونز.
أما مجموعة العمل المالي فقد أشادت ب"التقدم المهم"، الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل إرساء المملكة لإطار تشريعي وقانوني يمكنها من الوفاء بالالتزامات التي سطرتها في مخطط عملها المتعلق بسد النقائص الاستراتيجية التي شخصتها المجموعة في فبراير 2010.
وأعلنت مجموعة العمل المالي، في بلاغ أصدرته يوم 18 أكتوبر 2013، أن المغرب لم يعد بذلك خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقوم بها المجموعة.
وبخصوص التغيرات المناخية، أبرزت الوثيقة أن المغرب احتل المرتبة 15 عالميا في مؤشر "التغيرات المناخية 2014"، الذي تم إصداره في 29 يناير 2014، حيث صنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، وصنفه المؤشر ضمن الدول التي لا تعرف انبعاثا كبيرا لثاني أكسيد الكاربون.
وسجل المؤشر تقدم المغرب بعدد من النقاط مقارنة مع تصنيف العام الماضي، حيث حصل على 63.99 نقطة من أصل 100 نقطة.
وعزا التقرير، الذي يهتم بمجهودات الدول في مجال محاربة الاحتباس الحراري والاعتماد على الطاقات المتجددة، هذا التنقيط إلى المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وأشار معدو التقرير، الذي تصدره المؤسسة الألمانية "جيرمان واتش"، بأن "المغرب له إرادة في بناء وتطوير القطاع الاقتصادي عن طريق الاقتصاد الأخضر، الذي استثمرت فيه مبالغ كبيرة، خاصة أن المغرب لا يتوفر على موارد طاقية مهمة ويعتمد على الاستيراد لتوفير حاجياته الطاقية".
وعلى مستوى تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية الوطنية، حصل المغرب على خط ائتماني وقائي "خط الوقاية والسيولة" خلال سنة 2012 من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق أي 6,2 ملايير دولار أمريكي يمكن استعمالها عند الضرورة الملحة.
وفي هذا الصدد، قامت بعثة من الصندوق في شهر يونيو 2013 بالمراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني وعلى ضوء نتائج هذه المراجعة أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استمرار أهلية المغرب ل"خط الوقاية والسيولة" في اجتماعه بتاريخ 31 يوليوز 2013، وجرى تمديد القرار في دجنبر 2013 للأشهر الستة الموالية.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب فقد ارتفعت خلال سنة 2013 إلى 40 مليار درهم، حسب أرقام مكتب الصرف مقابل 32 مليار درهم برسم سنة 2012 و20.8 مليار درهم سنة 2011.
وحسب الوثيقة فقد كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن المغرب تمكن من جذب 3,5 ملايير دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2013، وهو الأداء الذي يعزز موقعه الريادي في منطقة شمال إفريقيا التي تعرف ركودا على مستوى تدفق رؤوس الأموال.
وأوضح تقرير الهيئة الأممية أنه "في الوقت الذي تعاني دول شمال إفريقيا من تراجع التدفقات المالية بسبب الأزمات السياسية المستمرة بنسبة 1,8 في المائة يبقى المغرب رائدا إقليميا بفضل نمو متين لاستثماراته الأجنبية المباشرة بنسبة 24 في المائة".
وبحسب هذا التقرير الذي يرصد "التوجهات العامة للاستثمار"، فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي نجح في تحقيق نمو متين في وقت تراجعت التدفقات المالية نحو المنطقة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية".
وكما تطرقت الوثيقة لحجم التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج برسم سنة 2013، والتي بلغت ما مجموعه 58.3 مليار درهم، وعرفت التحويلات شبه استقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها دول الإقامة.
وأشارت إلى أن حجم التحويلات بلغت على التوالي 58.8 مليار درهم سنة 2012
و58.4 مليار درهم سنة 2011 .
وفي المجال السياحي، تجاوز المغرب رسميا في سنة 2013 عتبة 10 ملايين سائح، مقابل 9.37 ملايين سائح خلال سنة 2012.
وحقق المغرب من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 مع الشهر نفسه من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 12 في المائة في عدد السياح الوافدين، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في الفترة نفسها بنسبة 16 في المائة.
وبخصوص مؤشر النجاعة اللوجيستيكية، سجل المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في قطاع اللوجيستيك، حيث احتل سنة 2012، حسب تقرير البنك الدولي، الرتبة 50 عالميا، بعدما كان يحتل الرتبة 94 في سنة 2007، ليتقدم ب44 مرتبة في ظرف 5 سنوات. كما لاحظ تقدم المغرب بأربع مراتب ليصنف في الرتبة 17 من بين 45 سوقا واعدا، وفق تقرير مؤشر اللوجيستيك للأسواق الواعدة لسنة 2013.
وذكرت الوثيقة بتأهيل المغرب للاستفادة من برنامج ثان في إطار برنامج تحدي الألفية، بفضل تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الأول، ما مكن من الرفع من مستوى الالتزامات والأداءات إلى 96 في المائة عند متم شهر نونبر 2013.