أكد الوزير الإفواري للفلاحة، مامادو صونغافوا كوليبالي، أن المغرب يمثل نموذجا متميزا للدول الإفريقية، وأن على هذه الأخيرة الاقتداء به لبلوغ مستويات التطور التي حققها، خاصة على الصعيد الفلاحي. وأشاد الوزير الإيفواري في كلمته بمناسبة انعقاد منتدى تمويل الفلاحة الإفريقية المنظم من قبل مجموعة القرض الفلاحي، في إطار أشغال الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بمخطط المغرب ونتائجه، مؤكدا إعجابه بما اطلع عليه من إنجازات، في إطار استراتيجية المغرب الفلاحية. وارتباطا بموضوع المنتدى، أفاد أن تمويل الفلاحة العائلية أو الصغيرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء، أصبح يشهد حواجز كثير تؤثر على مسار هذا القطاع، موضحا أن الممولين التقليديين أصبحوا يرون في هذا التمويل مغامرة غير محسوبة النتائج، إلا أنه شدد على ضرورة الاحتداء بالمغرب، الذي يولي أهمية خاصة للفلاحة العائلية بالنظر إلى أهميتها اقتصاديا واجتماعيا، داعيا هؤلاء الممولين إلى عدم التخوف من هذا النهج الواعد. وقال الوزير الإيفواري "اكتشفنا بالفعل مغربا أخضر ومتنوعا، وهذا ما سيحفزنا أكثر على السير على خطاه في المجال الفلاحي". من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، طارق السجلماسي، أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات في الميدان الفلاحي بين البلدان الإفريقية، وكذا فضاء لإيجاد حلول ناجعة لتطوير الفلاحة بالقارة الإفريقية. وبعد أن أبرز الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك وقطاعات التمويل في مجال تنمية القطاع الفلاحي بإفريقيا، أكد السجلماسي أنه "لا يمكن لأي بلد في العالم أن يطور قطاع الفلاحة دون اللجوء إلى الدعم والتمويل"، مسجلا أن البلدان الإفريقية تسير حاليا على هذا النهج . وأبرز السجلماسي المكانة المتميزة التي تحتلها الفلاحة في تحقيق توزان ماكرو اقتصادي واجتماعي للبلدان الإفريقية، داعيا إلى ضرورة تعزيز طرق التمويل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي لتنمية الفلاحة بهذه البلدان هو جعل عمل البنوك ومصادر التمويل الدولي" أكثر فعالية". وشدد على ضرورة وضع أسس للتعاون الإفريقي، من أجل تقليص الفارق بين الفلاحة التضامنية والفلاحة الصناعية الكبرى. وقال أحمد أوعياش، رئيس الكوفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في مداخلته بهذه المناسبة، إن الفلاحة التضامنية تظل بامتياز صمام الأمن الغذائي، وشدد في السياق ذاته على أهمية انخراط مجموعة القرض الفلاحي في هذا المنحى، كما ذكر بأهمية تخصيص الشطر الثاني من المغرب الأخضر لتحقيق نمو وتطور الفلاحة العائلية وعصرنتها، وفق معايير تضمن الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى مضاعفة وتسويق الإنتاج. وفي الإطار ذاته أشاد موسى بيك، رئيس الكونسورسيوم الإفريقي للصناعات الغذائية بالسياسة المائية للمغرب، موضحا أن صاحب الجلالة المغفور له دعا إلى سقي مليون هكتار سنة 1980، وبالفعل تحقق هذا الهدف بفضل الإرادة المغربية، وبفضل الاستمرارية في هذا التوجه الذي يعتبر أساسا ومدخلا لكل تصور يرتبط بتطوير القطاع الزراعي. واستعرض موسى بيك مجموعة من المعطيات لتأكيد أن إفريقيا بإمكانها مضاعفة إنتاجها بمعدل مرتين كل سنة، مؤمنا أن هذا الأمر يمكنه التحقق لفلاحة إفريقية بلا حدود وبعيدا عن التقطيع الإداري، وأضاف أن هذه القارة تتوفر على 3 ملايير هكتار وهو رقم يؤكد رجاحة هذه المعادلة. واعتبر موسى أن الحل لمواجهة تدهور الأمن الغذائي يكمن في إفريقيا. عقب ذلك تطرق هذا الخبير إلى دور القطاع الخاص في هذا الاتجاه باعتباره يملك 70 في المائة من الثروات، وأن انخراطه يمثل رقما حاسما في تطوير الفلاحة العائلية ومضاعفة إنتاجيتها، وضمان انتقالها إلى فلاحة عصرية تستجيب لتطلعات شعوب إفريقيا.