المجلس الجهوي للحسابات يدقق في دعم مجلس مراكش للجمعيات

علمت"المغربية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة من قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، ستحل بالمجلس الجماعي، من أجل التدقيق في الدعم الممنوح للجمعيات، والمعايير والمقاييس المعتمدة في دعم الجمعيات المدنية.
وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء اللجنة سيعملون على إنجاز تقرير في الموضوع، لتوجيهه إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، في انتظار توجيه ملاحظات إلى المسؤولين بالمجلس الجماعي.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وجهت رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تطالب بتوضيح ظروف توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، وأثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة.
وحسب المراسلة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن الدعم الممنوح للجمعيات يعتبر من الأموال العمومية، التي يجب أن تخضع للشفافية والحكامة في صرفها، موضحة أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن أنجز تقريرا في الموضوع في فترة سابقة.
وأضافت المراسلة، أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير وإدارة بعض الجمعيات والأندية، التي حصلت على دعم مالي مهم، بما يتعارض وأخلاقيات المرفق العام، كما يتعارض مع المبدأ القانوني العام الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها، وهو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00 من خلال فصوله 21، 22، 23.
كما وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق قضائي مع عمدة مراكش، بخصوص الدعم المالي المقدم للجمعيات المدنية، والمصادق عليه من قبل المجلس الجماعي، في دورة أكتوبر الأخيرة.