دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على خط استفادة جمعيات يرأسها مستشارون جماعيون من الدعم المالي الذي يقدمه المجلس الجماعي لمراكش. وبحسب ما جاء في مراسلة وجهها الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري فإن «العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير وإدارة بعض الجمعيات والأندية، التي حصلت على دعم مالي مهم»، وهو ما يتعارض وأخلاقيات المرفق العام، كما يتعارض مع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها. وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنه تم «ترحيل مجموعة من الجمعيات من القطاع الرياضي إلى القطاع الاجتماعي»، مشيرة في هذا الصدد إلى إدراج كل من جمعية الحي المحمدي للمواهب الرياضية المراكشية، والجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب الرياضي المراكشي، جمعية النور للمبادرة والتنمية الرياضية، جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش، جمعية أبناؤنا للرياضة والتنمية، جمعية الغد للتنمية، جمعية المراقبين بعصبة الجنوب لكرة القدم، جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم. ضمن خانة الجمعيات التي تعمل في المجال الاجتماعي. كما أوضحت المراسلة التي وجهت على رئيسة المجلس الجماعي أنه تمت إضافة جمعيات أخرى إلى القطاع الاجتماعي «الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل» مشيرة في هذا الصدد إلى الجمعية المغربية للشباب الحداثي، والجمعية المراكشية للتنمية والسياحة، وجمعية النخيل، وجمعية التأهيل المجتمعي، جمعية التفاؤل لنساء مراكش الحمراء. كما أضافت اللجنة المذكورة إلى المجال الرياضي جمعية شباب مراكش، والجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم، على أساس دعم البطولة العالمية التي أقيمت بمراكش أخيرا، كما تم تحويل جمعية منتدى الذاكرة والإبداع من القطاع الثقافي إلى القطاع الاجتماعي. الغريب في وثيقة دعم الجمعيات أن أربع تعاونيات تكتسي طابعا تجاريا قد حصلت على دعم مالي قدره 100 ألف درهم. وأشارت الهيئة الحقوقية إلى حصول الجمعيات التي تشتغل بالقطاع الاجتماعي على 3 ملايين درهم، بينما حصلت الجمعيات الثقافية على دعم مليون و30 ألف درهم، في حين حصلت الجمعيات والأندية العاملة في القطاع الرياضي على قرابة 3 ملايين درهم، وبذلك يكون مجموع المبالغ الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني سنة 2013 هو: 6 ملايين و883 ألف و230 درهم، في الوقت الذي سبق لوزير الداخلية أن أكد بأن دعم الجماعات الترابية لجمعيات المجتمع المدني يصل إلى مبلغ 66 مليار سنتيم، وهو رقم يثير أكثر من تساؤل، بالنسبة للهيئة الحقوقية، خصوصا إذا ما قورن بحصيلة وأثر العمل المدني على مستوى التنمية الاجتماعية والثقافية وإسهاماته في التربية على المواطنة. وطالبت الهيئة من رئيسة المجلس توضيح كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني، وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، متسائلة حول أحقية كل الجمعيات والأندية والمؤسسات والتعاونيات، التي حصلت على دعم مالي من المجلس الجماعي.
