برويز مشرف يدافع عن براءته أمام محكمة باكستانية

وجهت محكمة باكستانية إلى الرئيس السابق برويز مشرف خمسة اتهامات بالخيانة، أمس الاثنين، ودفع مشرف ببراءته في أحدث فصل في مأساة مستمرة، منذ فترة طويلة بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد.
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
يواجه مشرف عقوبة الإعدام إذا أدين في الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007، عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد.
ورفض القاضي فيصل عرب، الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدا من الوقت.
ووقف مشرف ثابتا ورد بأنه "غير مذنب" في كل اتهام. وقال مشرف "أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية... لقد أعطيت هذه البلاد ولم أخذ شيئا... أفضل الموت على الاستسلام".
وفي وقت لاحق طلب محاميه من المحكمة الإذن لكي يزور مشرف أمه المريضة في دبي. ومشرف حاليا قيد الإقامة الجبرية.
وبدأت محاكمة مشرف في نونبر الماضي إلا أنه جرى تأجيلها مرارا، فقد رفض أولا المثول أمام المحكمة ثم تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة.
وفي الثاني من يناير نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر وهو في طريقه إلى المحكمة.
وشكك محامو مشرف في المحكمة وقالوا إنها متحيزة، لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مشرف إلى الاستقالة عام 2008.
ويقولون إن مشرف لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة، في ظل حكومة نواز شريف، الذي فاز في الانتخابات قبل عام. وكان مشرف خلع شريف في انقلاب عام 1999.