أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات مخططا وطنيا لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، في إطار تطبيق مقتضيات مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013. ويهدف هذا المخطط إلى تعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات بصبيب عال، لتشمل كافة السكان في أفق 2022. وحسب وثيقة للوكالة، تمحورت المرحلة الأولى للمخطط حول نشر وإقامة شبكات الاتصالات المتنقلة التي تستعمل تكنولوجيا الجيل الرابع (4G)، وتحرير وفتح شريط الترددات الخاص بالخدمة اللاسلكية المعروفة باسم « WIFI » أمام متعهدي الاتصالات، لتوفير الولوج إلى الشبكات ذات الصبيب العالي في الفضاء المفتوح، ثم تحديد الشروط والكيفيات التي ستربط بموجبها البنايات والمجمعات السكنية الجديدة ومناطق الأنشطة بالبنيات التحتية المكونة من الألياف. وأوضحت الوثيقة أن الوكالة أنجزت دراسة لتحديد شروط وكيفيات نشر تكنولوجيا الهاتف المتنقل من الجيل الرابع (4G) بالمغرب، وأنها ستبدأ الاستعدادات اللازمة لإطلاق طلب عروض المنافسة لمنح تراخيص استخدام تكنولوجيا الهاتف المتنقل من الجيل الرابع في المغرب في أقرب وقت ممكن. وأفادت الوكالة أنه بمجرد الموافقة على مشروع دفتر التحملات، سيطلق طلب عروض منافسة مفتوح. وستمنح للشركات التي ترغب في المشاركة مهلة لإعداد عروضها وتقديمها إلى الوكالة، ومع نهاية هذه المهلة ستقيم العروض المقدمة، وإعداد تقرير يضم تقييم العروض ورأي الوكالة وإرساله إلى رئيس الحكومة، موضحة أن عملية منح التراخيص ستوثق في تقرير علني، وإخطار الشركة أو الشركات الفائزة من طرف رئيس الحكومة. وبخصوص فتح شريط الترددات الخاص بالخدمة اللاسلكية المعروفة باسم « WIFI » أمام متعهدي الاتصالات من أجل توفير الولوج إلى الشبكات ذات الصبيب العالي في الفضاء المفتوح، اعتمدت الوكالة، عام 2013، قرارا يحدد شروط تثبيت وتشغيل شبكات WIFI في الفضاء المفتوح بالمغرب من قبل مشغلي الشبكات العامة للاتصالات الأرضية. وفي ربط البنايات والمجمعات السكنية الجديدة ومناطق الأنشطة بالبنيات التحتية المكونة من الألياف البصرية، أجرت الوكالة الوطنية دراسة لتحديد المواصفات التقنية للبنية التحتية للاتصالات التي ستنشر في البنايات الجديدة، والمناطق السكنية والاقتصادية. وفي ما يتعلق باحتلال الملك العمومي من قبل فاعلي الاتصالات، اقترحت الوكالة إجراء تعديلات في القانون المتعلق بالبريد والاتصالات، تشمل إلغاء مبدأ احتلال الملك العمومي المجاني وإقامة رسوم عادلة وصارمة لاحتلال الملك العمومي من قبل جميع فاعلي الاتصالات، وتحسين إجراءات الترخيص والشروط العامة لاحتلال الملك العمومي، فضلا عن تعزيز احتلال الملك العمومي المشترك، وتقاسم البنية التحتية القائمة.
