مجلس الحكومة يقرر التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير استمع لعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول "حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
وأبرز أن الحكومة قررت، بعد المناقشة، "التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان".
وأضاف الخلفي أن الحكومة قررت أيضا "تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".