من المنتظر أن تبت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، غدا الجمعة، في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه محمد أمين برقليل، المتابعين إلى جانب 9 متهمين على خلفية ملف "اختلالات مكتب المطارات. استئنافية البيضاء جاء قرار الغرفة، الاثنين المنصرم، في الجلسة الخاصة التي عقدتها الهيئة القضائية برئاسة المستشار الطلفي بقاعة الجلسات رقم 8، للبت في طلب السراح الذي تقدم به الدفاع في جلسة الاثنين ما قبل الماضي، إذ قررت التمديد في فترة البت إلى غد الجمعة. وكان دفاع بنعلو، المتهم الأول في هذا الملف، التمس تمتيع موكله بالسراح المؤقت، على اعتبار توفره على جميع الضمانات القانونية التي تخول له الحضور أمام المحكمة في حالة سراح، كما التمس دفاع مدير ديوان بنعلو السابق، محمد أمين برقليل السراح المؤقت له أيضا لكونه مريضا وخضع لعملية جراحية على مستوى القلب. وأرجأت الهيئة القضائية البت في هذه الطلبات إلى الاثنين المنصرم، قبل أن تقرر التمديد فيها، في حين، أخرت مناقشة القضية إلى ثالث مارس المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء، في يوليوز الماضي، أصدرت الأحكام في هذا الملف، بعد أزيد من ثلاث ساعات من المداولة، إذ بلغت في مجموعها النافذ 13 عاما وستة أشهر، و10 سنوات وستة أشهر موقوفة التنفيذ، والبراءة لمتهم واحد. وأدانت الغرفة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، ومحمد أمين برق الليل، مدير ديوانه، بعشر سنوات سجنا نافذا، خمس سنوات لكل واحد منهما، في حين أدانت مدير الشؤون المالية، وديع ملين، بسنتين حبسا نافذا، وتوزعت باقي الأحكام على ثمانية متهمين، متابعين في حالة سراح، بين البراءة والسجن موقوف التنفيذ. وأدين المتهمون 11 (3 في حالة اعتقال، و8 في حالة سراح) من أجل جنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ". وكان المدير العام السابق لمكتب المطارات صرح، خلال الاستماع إليه، في المرحلة الابتدائية للمحاكمة، قائلا "حاربت التماسيح والعفاريت قبل ما يتكلموا عليهم اليوم، وملي غادرت مكتب المطارات كان عدد الشركات المتعاملة مع المكتب يبلغ حوالي 1500 شركة، بدل 150 شركة غداة تنصيبي مديرا عاما للمكتب في شتنبر 2003". وكان المدير العام يجيب على سؤال لهيئة الحكم، وسط ذهول الحضور داخل قاعة الجلسات رقم 7، من سماع مصطلح "العفاريت والتماسيح"، مبديا إعجابه برحابة صدر هيئة الحكم، التي لا تقاطعه وتترك له الوقت الكافي في الإدلاء بتصريحاته قائلا "سيدي الرئيس... المحكمة لم تخرسني"، في رد على ما جاء في إحدى الجرائد التي قالت إن المحكمة أخرسته في جلسة سابقة. ووجهت لبنعلو أسئلة حول مجموعة من الصفقات من بينها الصفقة رقم 07/82، ليجيب "سيدي الرئيس.. هذه الصفقة تفاوضية، وسأقول لكم السبب؟"، واستعرض مجريات تفويت هذه الصفقة، ومضى قائلا "سبب تفويتها في الإطار التفاوضي، راجع إلى كونها تمديدا للصفقة السابقة 76/04 الخاصة بنظامي LANDESK و HEAT، وجرت بمقتضى الفصل 69 من قانون الصفقات".