أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، النظر في ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات"، أو ما يعرف بملف "بنعلو ومن معه"، إلى الثالث من مارس المقبل. وقررت الغرفة، التي تنظر في أطوار الملف في مرحلته الاستئنافية، تأجيل الملف من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين، المتابعين في حالة سراح مؤقت، لتخلفهم عن الحضور، بينما تقرر البت في طلبات السراح المؤقت لكل من المتهم الرئيسي في الملف، عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه، محمد أمين برقليل، يوم الاثنين المقبل في جلسة خاصة. وخلال الجلسة، التي انطلقت في حدود الرابعة عصرا، أول أمس الاثنين، أحضر المتهمون الثلاثة المعتقلون في هذا الملف، وهم عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه برقليل، ووديع ملين، مدير الشؤون المالية، الذين يقضون مددهم الحبسية المحكومين بها ابتدائيا بسجن عكاشة، في حين، تخلف خمسة متهمين من أصل 8 المتابعين في حالة سراح. والتمس دفاع بنعلو تمتيع موكله بالسراح المؤقت، لأنه "يتوفر على جميع الضمانات القانونية التي تخول له الحضور أمام المحكمة في حالة سراح". والتمس دفاع برقليل السراح المؤقت له أيضا "لأنه مريض، وخضع لعملية جراحية بالقلب"، فأرجأ رئيس الجلسة المستشار الطلفي، البت فيه إلى التاريخ المذكور. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء أصدرت في يوليوز الماضي الأحكام في هذا الملف، بعد أزيد من ثلاث ساعات من المداولة، وبلغت في مجموعها النافذ 13 عاما وستة أشهر، و10 سنوات وستة أشهر موقوفة التنفيذ، والبراءة لمتهم واحد. وأدانت الغرفة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، ومحمد أمين برقليل، مدير ديوانه، بعشر سنوات سجنا نافذا، خمس سنوات لكل واحد منهما، في حين، أدانت مدير الشؤون المالية، وديع ملين، بسنتين حبسا نافذا، وتوزعت باقي الأحكام على ثمانية متهمين، متابعين في حالة سراح، بين البراءة والسجن موقوف التنفيذ. وأدين المتهمون 11 (3 في حالة اعتقال، و8 في حالة سراح) من أجل جنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".