في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، شهدت رحاب ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن بالقنيطرة، يوم الجمعة الماضي، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، مراسم تنصيب خمس نساء سلاليات كنائبات للجماعة السلالية بجماعة المهدية (اقليمالقنيطرة). أشرف الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وزينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليمالقنيطرة، على تسليم النساء الخمس، اللواتي تم انتخابهن من طرف جماعتهن، الوثائق الثبوتية الخاصة بصفتهن الجديدة كنائبات للجماعة السلالية، في حفل حضره المنتخبون المحليون وقائد الموقع العسكري للقنيطرة ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثلو المجتمع المدني. وأكد الشرقي اضريس بهذه المناسبة، أن أجمل هدية يمكن تقديمها للمرأة السلالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تكمن في بلوغها تمثيلية جماعتها، وهي مسؤولية ظلت حكرا على الرجال فقط إلى يومنا هذا. وأشار الوزير إلى أن المكتسبات التي حققتها المرأة السلالية بالمهدية اليوم تندرج في إطار إصلاح شمولي يهم أراضي الجماعية بالمملكة. وأعلن في هذا السياق عن إطلاق حوار وطني، عبر خمس محطات جهوية، موضحا أن هذا الحوار سيشكل موضوع مشاورات في افق التوصل إلى إقرار مقتضيات عملية وتدريجية ضمن حقوق ذوي الحقوق سواء من النساء أو الرجال. وذكر الشرقي اضريس بالأهمية الخاصة التي توليها وزارة الداخلية لإشكالية المرأة السلالية، التي تم حرمانها وإقصاءها نتيجة للعادات والتقاليد القديمة، من التمتع بعائدات الأراضي الجماعية (الجموع). وأضاف أن هذه الممارسة تتنافى مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الشأن من طرف المملكة المغربية التي تدعو الى التخلي عن جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، كما لا تتلائم مع التطور الذي تعرفه المملكة في مجال حقوق المرأة وكذا مع مضامين الدستور الجديد الذي يقر بمبدأ المناصفة. وأبرز الوزير، أنه في أفق معالجة هذه الإشكالية، تم نهج مقاربة تنبني على التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين من هيآت نيابية وسلطات اقليمية وقطاعات وزارية (العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة) والمجتمع المدني أفضت الى اتخاذ عدة تدابير تنبني على منهجية وتعامل تدريجي وتشاوري. وذكر في هذا الصدد بإصدار الدورية الوزارية عدد60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 التي تقضي باستفادة المرأة السلالية من التعويضات العينية والمادية التي تحصل عليها الجماعات السلالية على اثر العمليات العقارية الجارية على الأراضي الجماعية العائدة لها، والدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 التي ترمي إلى توسيع دائرة استفادة المرأة السلالية لتشمل عمليات التقسيم الجديدة التي قد تعرفها الاراضي الجماعية على صعيد كل جماعة سلالية . وكمؤشر على الوقع الايجابي لتفعيل الاجراءات، أشار الوزير إلى استفادة ما يناهز 90000 امرأة سلالية من حقوقهن، أي ما يمثل 45 بالمائة من مجموع ذوي الحقوق، مضيفا ان هؤلاء النسوة استفدن ايضا من مبلغ مالي يفوق 407 مليون درهم من أصل 8ر1 مليار درهم كمبلغ اجمالي وزع على ذوي الحقوق. وأشار الوزير إلى أن الجماعة السلالية للمهدية كانت السباقة إلى الاعتراف للنساء بحقوقهن من خلال توزيع 800 بقعة أرضية على ذوات الحقوق من نساء الجماعة. وأضاف أن هذه المكتسبات تتعزز اليوم بتخويل المرأة السلالية الحق في الولوج إلى منصب نائبة للجماعة على مستوى جماعة المهدية، وكذا عبر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا لأول سيدة في منصب والي جهة الغرب الشراردة بني احسن. ومن جانبها، أكدت زينب العدوي، أنه قد تم اختيار شعار "لنحتفل جميعا بحدث أول امرأة نائبة لجماعة سلالية بالمغرب"، لتخليد اليوم العالمي للمرأة على مستوى اقليمالقنيطرة، كمحاولة لإبراز المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة السلالية بجهة الغرب الشراردة بني احسن. وأوضحت أنه تم تحقيق هذه المكتسبات بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين من سلطات محلية وهيئات منتخبة وفعاليات المجتمع المدني والاعلام وغيرهم. وأضافت أن الدين الإسلامي الحنيف عزز مكانة المرأة حيث حفظ لها على جميع حقوقها كاملة غير منقوصة ورفع من مكانتها واعترف لها بدورها الحيوي إلى جانب الرجل في إنشاء وبناء المجتمعات. كما ذكرت العدوي، بمقتضيات وبنود الدستور الجديد التي تكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، واعتماد مدونة جديدة للأسرة وإحداث وزارة مكلفة بشؤون النساء والأسرة والطفل. وقالت إن المرأة استطاعت اليوم، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتشجيعه، أن تتبوأ مناصب تنفيذية وتشريعية رفيعة فأضحت مستشارة لجلالته ووزيرة في الحكومة ووالي عامل صاحب الجلالة للأقاليم والعمالات ونائبة ومستشارة بالبرلمان ووكيلة جلالة الملك وقاضية ومسؤولة بأسلاك السلطة والامن والجيش ورئيسة جماعة محلية. ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس العلمي المحلي، محسن أكوجيم، بالرد الإيجابي للمجلس العلمي الأعلى على سؤال وزارة الداخلية المتعلق باستفادة النساء السلاليات من عائدات أراضي الجموع، وأشار إلى أن المجلس لم يقم من خلال هذا الجواب سوى بتأكيد حق ثابت تطبيقا لمقتضيات الإسلام والأحاديث النبوية الشريفة. وحرص عدد من المتدخلين بهذه المناسبة على التأكيد على أهمية المكتسبات التي راكمتها المرأة بالمغرب والجهود المبذولة من أجل النهوض بوضعيتها والتي تم تتويجها باعتماد الدستور الجديد التي نص بوضوح على المساواة بين الرجال والنساء. وتجدر الإشارة إلى أن إقليمالقنيطرة يضم 283 جماعة سلالية يتم تسييرها من خلال نحو 465 هيئة نيابية يتم انتقاءها طبقا للعادات والتقاليد السائدة داخل كل جماعة.