ابتدائية الحسيمة تدين شخصين من أجل التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم ونشرها

أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مساء الجمعة المنصرم، للمرة الثانية على التوالي، شخصين من أجل تهمة تصوير ونشر صور أشخاص دون موافقتهم، إذ قضت في حق الأول بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل الصائر مجبرا في الأدنى، بينما أدانت الثاني بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرت ب 2000 درهم مع صائر الإجبار في الأدنى.
وتأتي هذه المحاكمة تزامنا مع توجيه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، يدعوهم من خلالها إلى تطبيق الفصول القانونية الجديدة، التي عدلت القانون الجنائي بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، خاصة الفصول المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وكانت المحكمة نفسها قضت الأسبوع الماضي، بمؤاخذة طفل قاصر من أجل التقاط صور لشخص دون موافقته، وتسليمه لوليه القانوني وتحميل الأخير الصائر في الأدنى مع إرجاع الهاتف المحمول الذي استعمل في عملية التقاط الصور إلى الطفل نفسه.