رفضت عائلة شاب صحراوي في مخيمات تندوف، أمس الثلاثاء، تسلم جثة ابنها البالغ من العمر قيد حياته 24 سنة، من ميليشيا البوليساريو، تم اغتياله السبت المنصرم على يد قوات الدرك الجزائري قرب المركز الحدودي مع موريتانيا، الذي يقع على مستوى نقطة الكيلومتر 75 جنوب تندوف. وحسب مصدر "الصحراء المغربية"، أصابت نيران قوات الدرك الجزائري اثنين آخرين من رفاق الفقيد، كانا يرافقانه في رحلة العودة من موريتانيا إلى المخيمات. وأضاف المصدر أن الصحراويين الآخرين تم اعتقالهما ونقلهما إلى مستوصف لتقلي العلاج، ولم تعرف أي أخبار عنهما في ما بعد. وتوصلت عائلة الشاب الصحراوي الذي قتل على يد الدرك الجزائري بإشعار من ميليشيا البوليساريو تخبرهم بالحضور إلى مقر إدارة الجبهة في الرابوني لأمر يخصهم. وبعد حضور الأم برفقة بانها (أخ الضحية) جرى إخبارهما بأن الأمر يتعلق بمقتل الضحية، وأن على الأسرة تسلم الجثة ودفنها. وهو ما رفضته الأسرة الصحراوية، وطالبت بكشف ملابسات مقتل ابنها على يد الدرك الجزائري. تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من شباب المخيمات الذين يحرمون من وثائق التنقل، ويعانون البطالة والفقر في ظل استمرار تأزم الأوضاع في المخيمات، يقررون الهجرة سرا إلى موريتانيا بحثا عن آفاق أفضل، ومنهم من اضطر للتعاطي إلى أنشطة التهريب وبعضهم انخرط في شبكات إجرامية. وليس المرة الأولى التي تقتل فيها قوات الأمن الجزائرية شبابا صحراويين من مخيمات تندوف، بل ارتفعت عمليات إطلاق النار المباشر على الضحايا في العامين الماضيين، مع تزايد فرض الأمن الجزائري مراقبة شديدة على الحدود. ونددت العائلات الصحراوية بمقتل أبنائها على قوات الأمن الجزائرية، مشددة في مناسبات سابقة على ضرورة فتح تحقيق في عمليات القتل. وطالبت عائلات الضحايا الصحراويين قيادة البوليساريو بتحمل مسؤوليتها في ما يحدث، كمل دعتها إلى مساءلة المسؤولين الجزائريين في ما يحدث، وهو ما ترفض الجبهة القيام به أو بالأحرى أنها لا تجرأ على فعله. جذير بالذكر أن السلطات الجزائرية فتحت معبرا حدوديا مع موريتانيا في غشت الماضي، تنفيذا لاتفاق بين البلدين جرى توقيعه في الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين التي انعقدت في 20 دجنبر 2016 بالجزائر العاصمة. وحسب الأصداء الواردة من مخيمات تندوف فإن فتح المعبر الحدودي بين الجزائري وموريتانيا زاد من فرض قيود التحرك على الصحراويين في المخيمات وضاعف عدد قوات الأمن الجزائرية التي تحاصر المخيمات ورفع عدد نقط التفتيش عبر المسالك المؤدية من وإلى المخيمات.