أجلت غرفة الجنايات الابتدائية "جرائم الأموال" لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول ومن معه، لأسبوعين "16 أكتوبر الجاري". وقررت الغرفة نفسها تأخير الملف بعدما كان مقررا الشروع في المناقشة لاعتبار الملف جاهزا، لكن ملتمسا للدفاع بالتأخير من أجل إعداد الدفاع، دفع الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طرشي إلى الاستجابة ومنح الدفاع مهلة لإعداد دفوعاته بشأن الملف. وجرى احضار زين العابدين حواص من سجن عكاشة، كما حضر المتهمون السبعة المتابعون إلى جانبه في حالة سراح، قبل قرار تأجيل مناقشة الملف. ويتابع حواص رئيس بلدية حد السوالم والبرلماني الاستقلالي، المعروف ب "مول 17 مليار" في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت. يذكر أن قاضي التحقيق كان أمر باعتقال حواص الذي كان وقتها برلماني عن الحزب الاستقلال عن دائرة برشيد، ويشغل منصب رئيس بلدية السوالم، مباشرة بعد انطلاق التحقيق الأولي معه، في يوليوز من السنة الماضية. وشمل قرار قاضي التحقيق، في التاريخ نفسه، متابعة سبعة أشخاص آخرين، في حالة سراح مؤقت "مستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم، ومستشار حالي، كان النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق للبلدية، ورئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس في البلدية، وتقنيين في البلدية". وتوبع المتهمون الثمانية من أجل جنايات "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".