احتضنت مدينة الصخيرات، أمس الثلاثاء، لأول مرة بالمغرب، الاجتماع 29 لمكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، من أجل دراسة مدى تفعيل قرارات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وتقديم التوجيهات الضرورية لتنفيذها، ومناقشة مساهمة هذا المؤتمر في الملتقيات المقبلة المرتبطة بموضوع البيئة والتنمية المستدامة، من ضمنها المؤتمر 14 للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي "كوب 14 "، والمؤتمر 24 للاتفاقية الإطار المتعلقة بتغير المناخ. وفي هذا السياق، أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن مكتب وزراء البيئة الأفارقة كهيئة إفريقية دائمة لحماية البيئة، لم يدخر جهدا منذ إحداثه في لعب دور مهم على أرضية قارية تجمع كل البلدان الإفريقية حول القضايا العالمية والإقليمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وأضافت الوفي أن هذا الدور أضحى ذا أهمية بالغة، بسبب التحديات المعتمدة الأبعاد، التي أصبحت تفرضها قضايا البيئة والتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الإفريقية، بالنظر إلى الالتزامات المتخذة على المستوى الدولي، وبالخصوص في أعقاب المصادقة على اتفاق باريس حول المناخ وأجنحة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة بالاجتماع الأخير لمكتب وزراء البيئة الأفارقة المنعقد بليبروفيل السنة الماضية، إذ شكل مناسبة للوقوف على الحالة البيئية على المستوى الإفريقي، وتأكيد التزام المنطقة بالمساهمة في المجهود الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأكدت الوفي أن اللقاء فرصة أخرى لدراسة قضايا التنمية المستدامة التي تشغل قارتنا، ومدى تقدم تنفيذ القرارات المتخذة بالغابون، ومناقشة مساهمة هذا المؤتمر في الملتقيات العالمية المقبلة المرتبطة بموضوع البيئة والتنمية المستدامة. وأشارت المسؤولة الحكومية نفسها إلى أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية وبإمكانياتها البشرية، لكنها تُعرف بكونها القارة الأكثر هشاشة على المستوى البيئي والمناخ. وأبرزت الوفي أن المغرب، في إطار هذه الدينامية الإفريقية، يساهم في بناء الصرح الإفريقي، وخير دليل التزامه القوي على المستوى الإفريقي من خلال التزامه بمجموعة من المبادرات، مثل مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، ومبادرة دعم الاستقرار والأمن والاستقامة بإفريقيا، ومبادرة الحزام الأزرق من أجل اقتصاد أزرق، ومبادرة الماء من أجل إفريقيا. وذكرت أن المغرب يعمل مع البلدان الصديقة لتفعيل اللجان الثلاث المتعلقة بالمناخ، المحدثة بمناسبة "كوب 22 ". ويتعلق الأمر بلجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، مضيفة أن المغرب يجدد التزامه بمتابعة التعاون من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من أجل تنمية متضامنة ومستدامة وقادرة على الاستعمال المعقلن للموارد الإفريقية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. من جهته، أكد باكوم موبليت بوبيا، رئيس مكتب وزراء البيئة الأفارقة، أن الهدف من هذا اللقاء هو بذل الجهود من أجل محاربة الهشاشة في المجال البيئي والمناخي، ورفع التحديات البيئية المترتبة عن التغيرات المناخية. وأضاف موبليت أن سؤال تأثير التغيرات المناخية مهم جدا من أجل استعمال استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات، قائلا "نرى تحولا في أحوال الطقس والانبعاثات الغازية نتيجة النقص الحاد في الغابات". وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع أيضا هو تحضير لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، الذي سينعقد في بولونيا ()إيطاليا)، وكذا مؤتمر حوض الكونغو، الذي سيعقد يوم 24 أبريل الجاري، والذي سيشهد مشاركة مغربية وازنة. من جهتها، أشادت دني ديزيري أولات، وزيرة البيئة بالكوت ديفوار، بالدور الفعال الذي يلعبه المغرب في مجال حماية البيئة، معتبرة هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التوافق بشأن القضايا البيئية والتنمية المستدامة وتوحيد الرؤى.