كشف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، أن الموسم الماضي تميز بإنتاج أكثر من 22 مليونا من صغار الأسماك في محطات الاستزراع المائي التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتعزيز مصايد الأسماك، مضيفا أن «الاستراتيجية العشرية 2015-2024 التي تتبناها المندوبية قصد تنمية قطاع الصيد بالمياه القارية، جعلتنا نُنمي قدراتنا في تنمية الأسماك .» وأفاد الحافي في كلمة في اجتماع لجنة الصيد بالمياه القارية، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه خلال الموسم الفارط تم تخصيص 12 واد، و 7 بحيرات طبيعية ومسطحات مائية و 34 حقينة سدود لاستزراع صغار الأسماك، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي للأسماك بالمياه العذبة أو ما يصطلح عليه بالمياه القارية يقدر ب 16 ألف طن، موجه لدعم السكان القرويين بالبروتينات السمكية ذات الجودة العالية وتوفير حوالي 800 ألف يوم عمل لفائدة 3000 صياد بهدف تحسين دخولهم. وأوضح الحافي أن الصيد بالمياه القارية من المحاور الأساسية للاستراتيجية العشرية 2024 - 2015 التي تتبناها المندوبية قصد تنمية قطاع الصيد بالمياه القارية، يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في زيادة الإنتاج السمكي بمقدار 15 ألف طن، وخلق 15 ألف وظيفة إضافية متعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية. وأوضح أن «هذه الاستراتيجية تتعلق بالاستثمار في الموارد الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا، خاصة سياسة السدود التي رسمتها بلادنا، الشيء الذي جعلنا نتوفر على رصيد مهم يمكن استعماله في الصيد في المياه القارية .» وأفاد المندوب السامي أن هناك رهانا من أجل الوصول إلى إنتاج 50 ألف طن سنويا في أفق 2024 ، والرفع من عدد صغار الأسماك المفرغة في مختلف مرافق الصيد من 14 مليونا إلى 30 مليونا. وذكر أن الاستراتيجية العشرية السابقة 2005 2014 - مكنت من الرفع من إنتاج صغار الأسماك من 2 مليون وحدة سنة 2005 إلى 132 مليون وحدة سنة 2014 ، وانتقل إنتاج الأسماك من 2000 طن إلى 15 ألف طن في الفترة ذاتها، معتبرا أن هذا الإنتاج مهم بالنسبة للسكان القرويين، كما أنه يستجيب للأمن الغذائي في الوسط القروي لكونه يوفر موارد غذائية ذات جودة عالية. وأضاف الحافي أنه إلى جانب توفير الأمن الغذائي، هناك أهداف أخرى، على اعتبار أن استزراع بعض أنواع الأسماك يستهدف الحد من تلوث المياه والحفاظ على جودة المياه المستعملة خاصة الماء الصالح للشرب، كما أن «هناك مزايا أخرى تتعلقبالصحة بصفة عامة، وتهم الحد من انتشار بعض الحشرات عبر المحاربة البيولوجية لهذه الأخيرة، من خلال انتاج أنواع معينة من الأسماك لهذه الغاية .» وجرى خلال هذا الاجتماع تقييم الثلاث سنوات الأولى من الاستراتيجية العشارية 2024 - 2015 لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه القارية، والتي تميزت بتنفيذ برنامجين مهمين بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يهم البرنامج الأول، إنعاش السلسلة الإنتاجية الخاصة بالصيد السياحي الهادف إلى هيكلة عروض ومنتوجات سياحية مرتبطة بالصيد الرياضي المستدام لفائدة السكان المحليين، حيث تمت تهيئة أوساط الصيد كالمسطحات المائية أمغاس )منطقة آزرو(، أكمكم ) مكناس( وواد كيكو )آزرو(، وكذلك تنظيم أوراش ولقاءات وطنية ودولية من أجل التعريف بالمؤهلات السمكية والسياحية لأوساط الصيد مع تحديد برنامج تدريب يهم مهن الصيد سيتم تنفيذه، بشراكة مع مركز فرنسي للتدريب المهني متخصص في هذا المجال. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق أكثر من 000 2 فرصة عمل من خلال تشجيع المهن المرتبطة بالسلسلة الإنتاجية الخاصة بالصيد، بما في ذلك السكن، والمطاعم، والترفيه. فيما البرنامج الثاني خاص بإنعاش السلسلة الإنتاجية المرتبطة بتربية الأحياء بالمياه البرية، الذي اتخذ من منطقة بني ملال-خنيفرة كمنطقة تجريبية للتدخل، في إطار مشروع منجز مع وكالة التعاون الألماني. وأفادت معطيات المندوبية أن هناك عددا من التعاونيات استفادت من منح الأقفاص العائمة والتزويد بصغار الأسماك وأغذيتها، والتجهيز بقوارب الصيد وبسيارات مجهزة بمعدات التبريد لتسويق الأسماك. هذا إضافة إلى التدريب على تقنيات الصيد التي تشجع التربية المستدامة للأحياء المائية. ويتوقع من هذا البرنامج أن يحقق زيادة في إنتاج الأسماك تقدر ب 3000 طن مع حلول سنة 2020 ، مما سيمكن من خلق أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى تلك المتعلقة بالأنشطة الموازية كتصنيع القواربوشباك الصيد والأقفاص وأيضا تسويق الأسماك المصطادة. وأعلنت لجنة الصيد بالمياه القارية، خلال هذا الاجتماع، عن التدابير التنظيمية لموسم - 2019 2018 بما في ذلك افتتاح واختتام موسم الصيد لمختلف أصناف الاسماك واحترام فترات الراحة والتكاثر البيولوجي للأسماك، حيث سيتم افتتاح موسم الصيد بالسماح بصيد السلمونيات ابتداء من 18 مارس 2018 إلى غاية 7 أكتوبر 2018 ومن 13 ماي 2018 إلى غاية 24 فبراير 2019 بالنسبة لجميع الأصناف الأخرى.