كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" أن المغرب تقدم تسعة مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد للعام 2017 مقارنة بالسنة المنصرمة. وبحسب نتائج تقرير مؤشر إدراك الفساد لسنة 2017 ، التي قدمتها الجمعية، مساء أمس الأربعاء، في ندوة صحفية بالرباط، فإن المغرب احتل الرتبة 81 ، من أصل 180 بلدا، ب 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 ) 37 نقطة(. ومن بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد بالخصوص، حسب التقرير، قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة. وأوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، من أجل التصدي لإشكالية الفساد. وشدد التقرير على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين. وعلى مستوى البلدان العربية، سجل التقرير، أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان وتونس. وأبرز أحمد البرنوصي الكاتب العام للجمعية، أن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مضيفا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015 ، "لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها". وأضاف الكاتب العام، في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن الجمعية تتأسف لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد، داعيا إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.