المغرب يبني رؤية اقتصادية استراتيجية في خدمة اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء

استثمارات مباشرة ودعم وتحفيز من المقاولات المالية والصناعية والخدماتية

انطلاقا من انتمائه القاري وبعده الإفريقي، يواصل المغرب بناء رؤية اقتصادية استراتيجية في خدمة بناء اقتصادات دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال نقل النموذج المغربي والاستناد إلى المزايا والعناصر المحركة لإفريقيا.
ومن بين أهم الخطوات، التي تختزلها هذه الرؤية الطموحة، هناك التحفيز الذي تكرسه المقاولات المالية والصناعية والخدماتية المغربية، على ضرورة الإسراع بمنح نفس جديد للاقتصاد الإفريقي، بواسطة تقارب وجهات نظر الفاعلين الأفارقة، بغية التوصل إلى فهم مشترك لأهم التحديات والمشاكل الواجب حلها، وكذا وضع مقترحات لبناء اقتصادات إفريقية تعتمد على قدرات إفريقيا، وتضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وهكذا، يتضح أن المملكة المغربية لا تتوانى وفقا للإرادة الملكية السامية لجلالة الملك، في تكوين أسس التضامن اللامشروط بين الدول الإفريقية، في منأى عن أي مزايدة سياسية أو منطق وصاية.
وللاقتراب من هذه التجربة الرائدة للمغرب بإفريقيا من الناحية الاقتصادية، يذكر أن الاستثمارات المغربية في السنغال، بلغت ما يناهز 223 مليون دولار في الفترة ما بين 2008 و2009، الأمر الذي يجعلها تحتل المرتبة الأولى لقائمة الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، التي تمثل ما يتراوح بين 70 و80 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج.
التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ينسجان تحالفات استراتيجية مع المصارف الإفريقية
وبخصوص حضور المؤسسات البنكية المغربية بدول إفريقيا، يمكن القول إن التحالفات الاستراتيجية بين مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومجموعة "بنك أو أفريكا"، تندرج في سياق المساعي المبذولة لخدمة التعاون وتوثيقه بين إفريقيا جنوب الصحراء، والمنطقة المغاربية، إذ أن هذا التحالف يعمل على تطوير الالتقائية، على مستوى القطاعات البنكية، والتأمينية، وقطاع الاتصالات.
يشار في هذا السياق، إلى أن الأموال الذاتية المعبأة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، أتاحت زيادة قوية لهذا البنك المغربي في رأسمال "بانك أوف أفريكا"، وامتلاكه بنسبة 65 في المائة، وهي النسبة التي تم بلوغها إثر الزيادة الأخيرة في رأسمال هذا البنك الإفريقي.
ويستهدف البنك المغربي السيطرة على شبكة بنك أوف أفريكا، وتوسيع وجود المجموعة ليشمل كل البلدان الإفريقية في غضون عشر سنوات.
ويتماشى تعزيز الاعتمادات الذاتية للمجموعة البنكية المغربية هذه، مع استراتيجيتها كبنك عالمي متعدد الجنسيات، يتطلع إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في القطاع المصرفي على صعيد القارة الإفريقية، من خلال تقديم أفضل المنتوجات والخدمات.
ويندرج هذا الانتقال التدبيري في إطار الامتداد الطبيعي لمسلسل التقارب بين المؤسستين، الذي أعلن منذ سنة 2007، بعد الحصول على حصة بنسبة 35 في المائة في مجموعة (بنك أوف أفريكا).
وعبرت المجموعتان من خلال هذا الإجراء عن رغبتهما المشتركة في ضمان تعزيز الاستراتيجية، التي تمت مباشرتها منذ إحداث "بنك أوف أفريكا"، والطموحات القارية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي تقوم على قيم مشتركة.
وسيمكن تطوير أداء مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية على مستوى القارة الإفريقية، أيضا، من الحفاظ على تمثيلية حصص إفريقية في فروع مجموعة "بنك أوف أفريكا"، وتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل والتنمية المعروفة.
وبخصوص هذا الحضور وبالسنغال على وجه التحديد، يذكر أن الرئيس السنغالي، ماكي سال، كان وشح، بالقصر الرئاسي بداكار، محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك بوسام "الاستحقاق من درجة قائد".
وخلال حفل تسليم هذا الوسام، أحد أعلى الأوسمة التي يتم توشح شخصيات بها في السنغال، أشاد الرئيس ماكي سال بانخراط المجموعة البنكية في السنغال عبر فرعها "الشركة البنكية لغرب إفريقيا-مجموعة التجاري وفا بنك" وإسهامها في المشاريع القطاعية لتنمية البلاد.
وتعتبر مجموعة "الشركة البنكية لغرب إفريقيا-مجموعة التجاري وفا بنك"، التي تأسست سنة 2008 إثر اندماج بين البنك السنغالي "الشركة البنكية لغرب إفريقيا" والفرع المغربي للتجاري وفا بنك بالسنغال، أول مجموعة بنكية بالسنغال استطاعت أن ترقى إلى مرتبة رائد إقليمي بمنطقة غرب إفريقيا.
وتهدف هذه الشركة البنكية إلى تحفيز التعاون المغربي السنغالي في ما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمارات، كما يسعى السنغال الذي يريد أن يتموقع كمركز لهذه المجموعة البنكية في انفتاحها على غرب إفريقيا وسعيها لكي تصير مجموعة مرجعية في هذه المنطقة.
وتعمل الشركة، أيضا، وهي أول بنك سنغالي في ما يخص الحصيلة الإجمالية، على تعزيز موقعها الريادي برأسمال يبلغ 70 مليار فرنك إفريقي، وبحصيلة إجمالية تبلغ 624 مليار فرنك، و156 وكالة و222 ألفا و500 زبون، حسب إحصائيات السنة المالية ل 2011. وتبلغ قروض الاقتصاد السنغالي حسب الإحصاءات ذاتها 527 مليار فرنك إفريقي لموارد يبلغ مجموعها 493 مليار فرنك.
مجموعة البنك الشعبي تقوي حضورها في الأسواق المالية جنوب الصحراء
وإضافة لمجهودات المؤسسات المصرفية المشار إليها، يذكر أن البنك الشعبي منح، أخيرا، من خلال فرعيه في السنغال البنك الأطلسي السنغالي وأطلنتيك فينانس إي أبلاين" التابعتين لمجموعة البنك الشعبي المركزي بالمغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لفائدة دولة السنغال.
ويعتبر هذا القرض موجها لتمويل مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إضافة إلى قطاعي الطاقة والفلاحة.
ويعد هذا القرض هو الأول من نوعه في المنطقة، بالنظر لأهمية المبلغ المقدم، كونه يترجم التزام مجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب وفروعها الإفريقية بدعم ومواكبة الدولة السنغالية في تفعيل سياستها الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه العملية، أيضا، انطلاقا من رغبة المجموعة في الإسهام في تقوية العلاقات الثنائية الاستثنائية، التي تربط بين المغرب والسنغال.
يذكر أن البنك الشعبي المركزي للمغرب تولى منذ سنتين مراقبة البنك الأطلسي، وهو ما مكنه من توسيع مجال نشاطه في إفريقيا جنوب الصحراء، بالنظر لكون شبكة البنك الأطلسي تغطي سبعة بلدان من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
"الضحى" استثمارات كبيرة في إفريقيا
وعلى الوتيرة ذاتها، تواصل شركة "إسمنت إفريقيا" (سيماف)، التابعة لمجموعة "الضحى"، استثماراتها في القارة الإفريقية، فبعد الكوت ديفوار والكامرون وغانا، حطت المجموعة الإسمنتية المغربية بجمهورية بوركينافاسو.
ونظم، أخيرا، حفل وضع حجر الأساس لبناء مصنع لإنتاج الإسمنت في المنطقة الصناعية بناحية كوسودو، في العاصمة واغادوغو لبوركينا فاسو. ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 ألف طن سنويا، غلاف مالي حدد في 30 مليون أورو، وعهد بتسييره إلى شركة خاصة، أحدثت لهذا الغرض تحمل اسم "سيماف بوركينا فاسو، وسيمكن هذا المشروع من خلق حوالي ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، وسيوفر عند انطلاق تشغيله فعليا أكثر من 200 شخص.
وقال أنس الصفريوي، بهذه المناسبة، إن " إنشاء هذا المصنع الجديد يساير عمق العلاقات الأخوية، التي تجمع بين البلدين الإفريقيين، المغرب وبوركينا فاسو، ويقدم نموذجا واضحا وعمليا لأهمية الشراكة جنوب، جنوب التي نرغب في توطيدها، خدمة لمصالح البلدين".
وأوضح أن إنشاء هذه الوحدة الصناعية ستليه مبادرة خلق تمثيلية لمجموعة الضحى بهذا البلد، من خلال إنشاء شركة خاضعة للقانون المحلي تحت اسم "الضحى بوركينا فاسو"، مع الإشارة إلى أن هناك اتفاقا موقعا في السابق، لبناء ألف وحدة سكنية من الصنف الاجتماعي في قلب العاصمة واغادوغو.
ويتوقع أصحاب المشروع أن يكون لمصنع الإسمنت "سيماف بوركينا فاسو"، عند انطلاق إنتاجه، أثر إيجابي على السوق المحلي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد البروكينابي بشكل عام، ذلك أن إنتاج هذه الوحدة سيوجه بكامله إلى سد الحاجيات المحلية من الإسمنت، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى أسعار هذه المادة الحيوية في البناء، المحرك الرئيسي لأي نمو اقتصادي.
يشار إلى أن شركة "إسمنت إفريقيا" أنشئت في سنة 2011، للإشراف على استثمارات رجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي، في مجال الإسمنت بالقارة الإفريقية. وينتظر أن تشهد دول إفريقية أخرى مشاريع بناء مصانع أخرى لشركة "إسمنت إفريقيا"، مثل رواندا، وتنزانيا، وغانا، وليبيريا، وأنغولا، والبنين، ودول أخرى.
وخلال سنة 2013، أعلن بأبيدجان، أن مجموعة أنس الصفريوي، تستعد لإطلاق مشروع للسكن الاجتماعي بالعاصمة الإيفوارية.
وأوضح أنس الصفريوي، رئيس المجموعة عقب جلسة عمل أجراها مع رئيس الوزراء الإيفواري، دانييل كابلان دونكان، أن مجموعته اقتنت في إطار مشروع للسكن الاجتماعي، وعاء عقاريا يقدر ب 25 هكتارا في أبيدجان، سيخصص لتشييد 7200 شقة مجهزة ومراكز للتسوق ومدارس.
وأضاف رئيس مجموعة الضحى أن "هذا البرنامج سيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة"، وأنه تمت إحالة ملف المشروع على وزارة السكنى الإيفوارية.
كما أكد المقاول المغربي بهذه المناسبة "إطلاق مشروع معمل لصنع أكياس الإسمنت في كوت ديفوار موجه للتصدير بكلفة استثمارية تقدر ب 12 مليون أورو".
"أليانس" تطلق ثلاث مشاريع عقارية كبرى بدول السنغال وساحل العاج وكونغو برازافيل
وبدورها أعلنت المجموعة العقارية المغربية "أليانس"، أخيرا، عن إطلاق ثلاثة مشاريع عقارية كبرى بدول السنغال وساحل العاج وكونغو برازافيل.
وقال العلمي الأزرق، الرئيس المدير العام للمجموعة، إن هذه المشاريع لها أهميتها سواء بالنسبة للشركة أو المغرب، ذلك أنها ستساهم ب 10 إلى 12 في المائة في رقم معاملات الشركة في السنة المقبلة، وب 25 في المائة سنة 2015، ومن 25 إلى 30 في المائة سنة 2016، إضافة إلى جلب العملة الصعبة إلى المغرب، مضيفا أن مجموعته تتلقى عروضا من دول إفريقية عدة مثل نيجريا وبوركينافاسو والغابون والكامرون.
وأوضح العلمي أنه بالنسبة للسنغال فالمشروع يوجد على بعد 20 كلم من دكار، التي تفتقد للعقار، ومن المقرر أن يقام على مساحة من 175 هكتارا، ويتعلق الأمر بأكبر قطب حضري، يعلن عن إحداث مدينة صغيرة بين دكار والمطار الجديد. ويضم المشروع 40 ألف وحدة سكنية، منها 30 ألف وحدة عبارة عن سكن اقتصادي واجتماعي، و8000 وحدة للسكن المتوسط و2000 فيلا. ومن المقرر أن يشمل الموقع سوقا ومسرحا وملعبا رياضيا ومستشفى، وجزءا مخصصا لفيلات لإقامة السفراء الأجانب، بالإضافة إلى مركز للندوات للفرنكوفونية.
ويأتي هذا المشروع عقب التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الرئيس المدير العام للمجموعة والرئيس السنغالي ماكي سال خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها للمغرب في يوليوز الماضي.
أما المشروع الثاني، فأوضح أنه يهم الكونغو، وهي طلبية من دولة الكونغو، ويتعلق الأمر ببرنامج تشييد لمساكن في جماعة كينتيلي الموجودة بالضاحية الشمالية للعاصمة برازافيل، من أجل إعادة إسكان السكان المتضررين من الانهيارات عقب فيضانات قوية شهدها حي مبيلا. ويوفر هذا البرنامج 4000 وحدة سكنية يمتد على مساحة من 100 هكتار. ويروم البرنامج من جهة أخرى، تهيئة قطب حضري على مساحة تزيد عن 100 هكتار لاستقبال 22 وحدة من التجهيزات المهمة، تضم مركبا رياضيا و43 معرضا ومركزا صحيا وجماعة وفندقا واحدا. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال بداية من يناير 2014. وهو برنامج تطلب استثمارا من 195 مليون أورو، حوالي 2,2 مليار درهم.
وبالنسبة للمشروع الثالث، أفاد العلمي أنه يهم أبيدجان، إذ تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الإيفوارية والمجموعة العقارية، أخيرا، من أجل بناء 14000 وحدة سكنية، 10 آلاف منها مخصصة للسكن الاقتصادي والاجتماعي، تنضاف إليها 4000 وحدة للسكن المتوسط والراقي. ويستقر المشروع بمنطقة أنياما، برقم معاملات مرتقب في حدود 2,2 مليار درهم، أي 196 مليون أورو. وتم إطلاق الشطر الأول والمكون من 1580 سكنا اجتماعيا تم تسويقها بالكامل تقريبا. إذ أن رقم المعاملات الإجمالي الخاص بهذا الشطر الأول يناهز 438 مليون درهم.، أي ما يعادل 39 مليون أورو.
"سهام" تتبوأ مكانة رائدة في سوق التأمينات بإفريقيا
وبخصوص شركات التأمين المغربية الحاضرة بإفريقيا، يذكر أن "سهام للتمويل" التي تمتلك حصص أغلبية في ثلاث شركات تابعة لها هي "سينيا سعادة"، و"كولينا"، و"إسعاف"، والتي تقدم جميعها باقة من خدمات التأمين العامة والتأمين على الحياة، وتتبوأ كل من هذه الشركات مكانة رائدة في الأسواق التي تعمل ضمنها.
وتعتبر "سينيا سعادة"، المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، ثاني أكبر مزود لخدمات التأمين العامة في المغرب بحصة سوقية تبلغ 16.2%، بينما تتبوأ "كولينا" المرتبة الثانية في مجال التأمين العام والتأمين على الحياة في دول غرب إفريقيا الفرنكوفونية الإحدى عشرة بحصة سوقية تبلغ 11% (وفقا للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين)، كما تتمتع بحضور رائد في أسواق أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة مثل غانا وأنغولا.
وتشغل "إسعاف" المرتبة الثانية في سوق خدمات المساعدة في المغرب بحصة تبلغ 46%. وقدمت "سهام للتمويل" حتى الآن خدماتها التأمينية لأكثر من 5 ملايين منخرط في المغرب و10 دول إفريقية أخرى ناطقة بالفرنسية.
ما يوازي 500 اتفاقية تربط المغرب مع بلدان إفريقيا
يرتبط المغرب مع البلدان الإفريقية بأكثر من 500 اتفاقية للتعاون تغطي مختلف المجالات والقطاعات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والإنسانية إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تشكل بدورها آلية متجددة تمكن هذه الدول من الاستفادة من الخبرة المغربية في القطاعات التقنية، وكذا من تمويلات ثنائية ومتعددة.
ويركز المغرب في علاقاته الإفريقية، أيضا، على الاهتمام بشكل خاص بتأهيل الموارد البشرية من خلال فتح الجامعات والمعاهد العليا المغربية في وجه الطلبة الأفارقة، حيث يتابع حوالي 8 آلاف طالب إفريقي دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد المغربية، من ضمنهم أزيد من 6 آلاف و500 طالب يستفيدون من منح مغربية.
وأعطت الزيارات المتعددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية دفعة قوية وحقيقية لعلاقات التعاون مع هذه البلدان في المجالات التنموية المهمة، كالفلاحة، والصيد البحري، والتعليم والتكوين والصحة وتدبير المياه والري والمواصلات والتجهيزات الحضرية.
وتضم دول إفريقيا جنوب الصحراء استثمارات مغربية مهمة تقدر بنحو 400 مليون دولار، ويسعى المغرب إلى تعزيز حضوره الاقتصادي في المنطقة، التي تشهد تناميا سريعا على مستوى الاستثمارات لتوفير البنى التحتية في مختلف المجالات.
وتوجد حاليا مجموعات مغربية كبرى في قطاعات البنوك والنقل الجوي والاتصالات والماء والكهرباء والسكن الاجتماعي والتأمين والأشغال العمومية والبناء والموانئ في حوالي 20 بلدا إفريقيا.
وتعمل هذه المجموعات على إنجاز مجموعة من المشاريع ونقل الخبرة والتجربة المغربية للكفاءات المحلية وخلق الثروة وتحقيق التنمية.