قال عبد الإله طاطوش، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، في تصريح ل "المغربية"، إن المركز يعتزم مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وذلك من أجل إصدار تعليماته إلى المسؤولين القضائيين للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة شخص كان لدى الشرطة بعد اعتقاله من أجل السكر العلني، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. من جانبه، أكد هشام نجمي، مدير مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، في تصريح ل"المغربية"، أن الضحية توفي بعد وصوله إلى قسم المستعجلات، وحرر محضر في الموضوع من طرف مصالح الأمن، قبل أن يتقرر نقل جثة الضحية، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى مستودع الأموات لإخضاعها لتشريح طبي، ومباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات وفاة الهالك. وشهد قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، ليلة يوم الأربعاء الماضي، استنفارا أمنيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين بمختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، إثر تلقيهم معلومات عن وفاة معتقل، كان لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى بحي جيليز، قبل وصوله المستشفى، الذي رفضت إدارته استقباله. وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية، المدعو حبيب الله (من مواليد 1964)، اعتقل من أجل السكر العلني، وتوفي في ظروف غامضة، بمقر الدائرة الأمنية الأولى بحي جيليز، قبل مباشرة التحقيق معه، جراء إصابته بأزمة فقد على إثرها الوعي، ونقل على وجه السرعة بسيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، ولم يعرف إن كان توفي في الطريق إلى المستشفى أم داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى.