ينتظر أحمد الطناني، المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تاريخ 25 فبراير الجاري، للحسم في لائحة العدائين الذين سيمثلون المغرب في بطولة العالم للعدو الريفي، التي ستحتضنها كينيا شهر مارس المقبل. وقال الطناني في اجتماع عقدته اللجنة المديرية، أول أمس الخميس، بمقر جامعة القوى بالرباط، إنه ينتظر التاريخ المذكور باعتباره آخر أجل يحدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى لتحقيق الحد الأدني ''مينيما" حتى يتسنى له تحديد اللائحة النهائية للمنتخب الوطني. وأكدت مصادر حضرت الاجتماع الذي ترأسه عبد السلام أحيزون، رئيس جامعة القوى، ل "المغربية" أن الجامعة وبتوافق مع اللجنة التقنية، قررت مشاركة العدائين المغاربة في جميع التظاهرات الدولية والقارية المبرمجة الموسم الرياضي الجاري، وفي مقدمتها بطولة العالم لاختراق الضاحية، وبطولة إفريقيا للشباب بأوغندا، فضلا عن بطولة إفريقيا وكأس العالم للقارات، اللتين تحتضنهما مدينة مراكش الصيف المقبل. وقررت الجامعة في الاجتماع ذاته، الذي دام أزيد من سبع ساعات، إحالة ملفات العدائين المتورطين في الغش خلال منافسات العدو الفيدرالي لهذا الموسم على اللجنة التأديبية، خصوصا السباق الذي احتضنته مدينة بني ملال، إذ توصلت الجامعة بالعديد من الشكايات لحالات غش، وقررت معاقبة العدائين، إضافة إلى الأندية التي سيثبت تورطها، لوضع حد لهذه الظاهرة التي تلجأ إليها بعض الجمعيات لكسب مزيد من النقاط واحتلال مراكز متقدمة، رغبة في الاستفادة من المنح التي تخصصها الجامعة للأندية صاحبة المراكز المتقدمة في الترتيب النهائي. كما قررت الجامعة بدء عملية مراقبة المنشطات في التظاهرات الوطنية، ابتداء من العدو الفيدرالي للرباط، المقرر إجراؤه غدا الأحد، بتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وأضافت مصادر "المغربية" أن الجامعة جددت طلبها لإدراج ملتقى محمد السادس الدولي ضمن مدار العصبة الماسية، سيما مع النجاح الذي يحققه الملتقى موسما بعد آخر، والصدى الجيد الذي خلفه في أوساط ألعاب القوى الدولية. وتطرق أعضاء اللجنة المديرية إلى التظاهرات الدولية التي سيحتضنها المغرب، إذ جرى توزيع المهام عليهم بتشكيل لجان وخلايا لضمان نجاح تنظيم كأس العالم للقارات، وبطولة إفريقيا، وكذا متقى محمد السادس الدولي، ليبرهن المغرب على قدراته على احتضان منافسات دولية أكبر في المستقبل، كما جرى توزيع مشروعي النظامين الأساسيين الخاصين بالعصب الجهوية والأندية والجمعيات الوطنية، على الأعضاء، لدراستهما وإبداء ملاحظتهم عليهما قبل عرضهما للمصادقة عليهما، بغرض مطابقتهما مع قانون التربية البدنية والرياضة الجديد.