يعتزم الجيش التايلاندي زيادة عدد القوات في العاصمة، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها، بعد غد الأحد، بعد أن تعهد محتجون بعرقلتها في إطار سعيهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. كان قرار الحكومة المضي قدما في إجراء الانتخابات في الثاني من فبراير قد أذكى التوترات في العاصمة بانكوك، إذ أغلق محتجون تقاطعات رئيسية وأجبروا الكثير من الوزارات على إغلاق أبوابها هذا الشهر. وقال وينتاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش لرويترز، "بالإضافة إلى خمسة آلاف جندي نشرناهم بالفعل في بانكوك وحولها للمساعدة في مراقبة الأمن سنزيد عدد القوات حول مواقع الاحتجاج لأن هناك من يحاولون التحريض على العنف". وأضاف أن نحو عشرة آلاف شرطي سيتولون مسؤولية الأمن في بانكوك يوم الانتخابات وأن الجنود سيكونون في حالة تأهب. وخرج المتظاهرون للشوارع في نونبر في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات. ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك وأبناء جنوبتايلاند من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة أخرى. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير كانون الثاني للمساعدة في الحفاظ على الأمن. وسعى أحد زعماء الاحتجاجات لاستصدار حكم محكمة بشأن قانونية حالة الطوارئ ووافقت محكمة مدنية، أمس الخميس، على نظر القضية. ويشير مركز إيراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك إلى أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 577 آخرون على الأقل في أعمال العنف السياسي منذ 30 نونبر.