زحف محتجون في تايلاند يحاولون إجبار الحكومة على الاستقالة نحو مكاتب حكومية، أمس الخميس، لكن الأعداد تتضاءل في ما يبدو إذ قال وزراء إن حركة المعارضة ربما فقدت الزخم. مسيرة ضد الحكومة تطالب باستقالتها (خاص) من المقرر أن تبت، أمس الخميس، لجنة حكومية لمكافحة الفساد في مشروع لشراء الأرز قدم لدعم المزارعين وهو برنامج يستهلك أموالا كثيرة أصبحت أداة لمنتقدي الحكومة ويمكن أن يقدم ذخيرة جديدة لخصوم رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. واندلعت الاضطرابات في نونبر وتصاعدت هذا الأسبوع عندما احتل متظاهرون، يتزعمهم رئيس الحركة الاحتجاجية سوتيب توجسوبان التقاطعات الرئيسية في العاصمة بانكوك. وهذه الاضطرابات هي أحدث حلقة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات يشمل الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا، الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة أخرى. ويريد المحتجون تعليق ما يقولون إنه ديمقراطية يوجهها شقيق ينجلوك المياردير تاكسين من المنفى، الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الأقارب ويطالبون بالقضاء على النفوذ السياسي لعائلته من خلال تغيير الترتيبات الانتخابية. وكان تأييد الطبقة العاملة وسكان الريف يضمن لتاكسين وحلفائه الفوز في كل انتخابات منذ عام 2001 ويبدو أنه في حكم المؤكد أن يفوز حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) في أي انتخابات تجري وفقا للترتيبات الحالية. وزحف نحو 500 محتج من مخيمهم في لومبيني بارك إلى مكاتب حكومية في المنطقة. ودخل عدد من المتظاهرين للتحدث مع مسؤولين في كل موقع وقال البعض إنهم يريدون تجميد راتب ينجلوك. غير أن عدد الأشخاص الذين بقوا خلال الليل في المخيم عند بعض التقاطعات الرئيسية السبعة التي استهدفها أنصار سوتيب تراجع في ما يبدو وفقدت محاولات عرقلة حركة المرور في الطرق الأخرى الزخم. وقالت ينجلوك لرويترز "ينظر الناس إلى طلبات المحتجين على أنها مستحيلة. وهذا هو السبب في أن عدد المؤيدين يتناقص". كانت ينجلوك تتحدث لدى مغادرتها مكاتبها المؤقتة في مبنى وزارة الدفاع بشمال بانكوك في طريقها إلى "منتدى إصلاح" في قاعدة تابعة للقوات الجوية. وقالت "هذه أفضل طريقة لتايلاند وهي أن تجري حوارا". وتابعت "أيا كان ما لا نتفق عليه فان صراعات الماضي يمكن حلها تحت راية منتدى الإصلاح". وقال المتحدث باسم الجيش وينتاي سواري انه تم نشر بعض القوات منذ أول أمس الأربعاء، وإنها تتولى حراسة مناطق الاحتجاج أو تساعد في الخيام الطبية. وبقيت قوات الأمن بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، منذ تصاعد الاضطرابات هذا الأسبوع، حيث تحرص الحكومة على تجنب أي مواجهة مع المحتجين. وأغلقت كثير من الوزارات والوكالات الحكومية للسبب نفسه، لكن الحكومة تقول إن العمل والخدمات مستمرة ويقوم بها موظفون حكوميون يعملون من منازلهم أو من مكاتب دعم. وأقام المحتجون مخيما عند مجمع إداري حكومي في شمال العاصمة.