أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، مساء السبت المنصرم، بالحسيمة، أن نجاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني، سيعطي دفعة قوية للمسلسل الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وسيعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام. وأوضح شوباني، على هامش الملتقى الجهوي 15 المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أن هذا الحوار الوطني، الذي يستمد أساسه من دستور 2011 والخطب الملكية السامية ودينامية الجمعيات المغربية، سيمكن من تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في تدبير الشأن العام. ودعا الوزير، في هذه المناسبة، الجمعيات إلى الانخراط بقوة في هذا الورش من خلال المساهمة في صياغة قوانين تتعلق أساسا بالعرائض والمبادرة التشريعية، وكذا تطوير الحياة الجمعوية وكل ما يرتبط بالفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الحوار يشكل تقدما حقيقيا يجعل المغرب نموذجا في مجال الديمقراطية التشاركية. من جهته، أشار رئيس مجلس جهة تازةالحسيمة تاونات جرسيف، محمد بودران، إلى أن المجتمع المدني، أصبح اليوم فاعلا رئيسيا من خلال دوره في البحث عن الحلول المناسبة لعدد من القضايا الخاصة والمحددة. وأضاف أن هذا الحوار يمكن من تسليط الضوء على دور الجمعيات وتميزها مقارنة مع الدور المنوط بالمنتخبين والفاعلين الآخرين. وتضمن برنامج هذا اللقاء الجهوي، الممتد على مدى يومين، تنظيم ورشات مخصصة للإنصات لممثلي جمعيات المجتمع المدني الذين قدموا تصوراتهم واقتراحاتهم المتعقلة بتفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. ويسعى الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي انطلق في 13 من مارس الماضي، وسينتهي في 13 من الشهر نفسه السنة المقبلة، إلى استخلاص قواعد الديمقراطية التشاركية وصياغة ميثاق شرف وطني ذي صلة وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.