اختتمت، مساء أول أمس السبت، بفاس، أشغال الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، التي بحثت مجموعة من القضايا، التي تهم تدبير الشأن الديني. واعتمد المشاركون في هذه الدورة، الذين اشتغلوا في إطار ست لجن، القرارات والاقتراحات التي اعتبروها ضرورية لتفعيل عمل المجالس العلمية المحلية، ودعم عمليات التأطير والتكوين التي تضطلع بها. واقترح أعضاء لجنة إعداد برنامج العمل السنوي توسيع الأنشطة، التي تستهدف الطفولة والشباب والانفتاح على المؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدين أن نجاح هذا البرنامج رهين بالعمل وفق نظرية تحدد الرؤية والأهداف والوسائل، وتراعي الخصوصية والإمكانات المحلية للمجالس العلمية. وبدورهم، استعرض أعضاء لجنة النهوض برسالة المسجد، الدليل المفصل للتصور الناظم لعملية رعاية المساجد وتنميتها، وقرروا وضع مشروع هذا الدليل رهن إشارة المجالس العلمية المحلية قصد إبداء الملاحظات والاقتراحات قبل الصياغة النهائية. كما ناقش أعضاء لجنة إحياء التراث الإسلامي الخطوات العملية لمشروع تحقيق كتاب (الشفا) للقاضي عياض اليحصبي السبتي، وهو المشروع الذي تم إقراره في الدورة السابقة للمجلس. من جهة أخرى، نوه المشاركون بالجهود التي يبذلها المجلس العلمي المغربي لأوروبا، والتي مكنت من تجاوز الكثير من التحديات، واقترحوا تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تستهدف النهوض بمجال تكوين الأئمة وتطوير وسائل التواصل مع أبناء الجالية المغربية. وبخصوص ملف المقابر القديمة، دعا أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إلى ضرورة تحرير ورقة فقهية جامعة ومؤصلة حول الموضوع تتضمن أحكام التعامل مع حالات المقابر القديمة لتشكل مرجعا للمجالس العلمية المحلية. وعلى صعيد آخر، ناقش المشاركون الخطط والبرامج المقترحة برسم ميزانية السنة المالية 2014، وقدموا مقترحات تهم التدابير التي يجب اعتمادها لدعم الأنشطة العلمية والثقافية وتشجيع التأليف والنشر وتوسيع الخزانات وتكوين الأطر في مجال التدبير المالي والإداري والتواصلي. وتوزعت اللجن الست، التي تم تشكيلها خلال هذه الدورة لدراسة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال على لجنة الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ولجنة إعداد برنامج العمل السنوي ولجنة النهوض برسالة المسجد ولجنة إحياء التراث الإسلامي ولجنة المجلس العلمي المغربي بأروبا ولجنة الميزانية. وكانت أشغال الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، التي انعقدت على مدى يومين، بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتحت، مساء يوم الجمعة بمدينة فاس. وكان محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي حضرها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن إصلاح الشأن الديني يظل حجر الزاوية في أي إصلاح للإنسان، مشيرا إلى أن البوابة الوحيدة في تجديد وصيانة النفس البشرية هي المسجد الذي انطلق من داخله أول إصلاح في الإسلام، ومن تم ضرورة صيانة وتنمية وظائف هذا الفضاء. وأوضح أن من بين أهم القضايا التي تناقشها الدورة العادية للمجلس هي النظر في تحصين المساجد وتنميتها وتمنيعها من التسيب ومن الخطابات التي تضر بثوابت الأمة وقيمها، مشيرا إلى أن العلماء والعالمات يتحملون مسؤولية تشغيل وإعمار وتنمية المساجد على اعتبار أن مؤسسة المسجد هي التي تؤهل الإنسان لممارسة شؤونه الدينية والدنيوية. وأوضح أن على عاتق العلماء والعالمات مسؤولية تشغيل وإعمار وتنمية المساجد، على اعتبار أن مؤسسة المسجد هي التي تؤهل الإنسان لممارسة شؤونه الدينية والدنيوية، مشددا على أهمية ربط أفكار الإصلاح بالعمل الميداني، بهدف تحقيق الأمن الروحي والمعنوي للإنسان وتجديد وحماية النفس البشرية. من جهة أخرى، أكد محمد يسف أن عمل المجالس العلمية المحلية يتميز بالكثافة في الأنشطة مع بعض التفاوتات في المبادرات الخاصة بتعبئة القدرات الكثيرة والمتنوعة الموجودة داخل المجتمع وتوجيهها لفعل الخير، مشيرا إلى أن هناك اهتماما أكبر بحفظ القرآن الكريم، وهي صحوة رشيدة تؤكد أن المغرب كان وسيبقى دار قرآن ودين وصلاح وإصلاح. وشدد على الأهمية التي تكتسيها دورات المجلس العلمي الأعلى، باعتبارها تشكل مناسبة للقيام بتدقيق النظر في الأسلوب المعتمد في التدبير والتخطيط والبرمجة للمرحلة الموالية، وما يقتضيه الأمر من تعديل وتنقيح، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعلماء والعالمات لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة أنجع السبل في تدبير الشأن الديني. يشار إلى أن جدول أعمال الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس العلمي الأعلى تضمن العديد من القضايا التي همت، على الخصوص، إعداد برنامج العمل السنوي لعام 2014، وتعميق النظر في تنمية المسجد وصيانته مع مناقشة سبل توسيع تحفيظ القرآن الكريم وضبط تأطيره. كما عرفت هذه الدورة التي شارك فيها العلماء والعالمات أعضاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية تقديم عروض حول منهجية تدبير هذه المجالس، وكذا منجزات وآفاق المجلس العلمي المغربي بأوروبا وميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية برسم عام 2014 وكيفية تدبيرها.