خرج مئات النساء والفتيات ضحايا العنف الناجيات من الموت، وعائلات اللواتي توفين منهن، أول أمس السبت، في مسيرة بالرباط، دعت إليها تنسيقية تحالف ربيع الكرامة (كرتوش) وانطلقت المسيرة من باب الأحد في اتجاه البرلمان للمطالبة بمناهضة العنف ضد النساء، وتعزيز حقوق المرأة، وسن قانون يجرم العنف ويضمن الحماية والوقاية وينهض بحقوق النساء. وشارك في المسيرة، التي نظمت في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف، والحملة الدولية، التي تخوضها المنظمة الأممية للمرأة، هيئات حقوقية وجمعوية، ووجوه فنية ونائبات برلمانيات، إلى جانب لجنة تتبع المنتدى المغاربي الاجتماعي، وممثلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلات الأممية الاشتراكية، وجمعيات مهنية للأطباء، ومجموعة من المحامين والمحاميات. ورفعت عائلات النساء اللواتي فقدن أرواحهن جراء العنف مجسمات بأسماء المتوفيات، التي بلغت، حسب تقدير أسماء مهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، 31 مجسما، إلى جانب الناجيات من العنف الذي قد يؤدي إلى الموت، قدمن من مختلف أنحاء البلاد، لكسر جدار الصمت والتعبير عن معاناتهن جراء العنف الذي مورس في حقهن. ولم يقتصر العنف ضد المرأة على العنف الجسدي، بل شمل العنف النفسي والاجتماعي والاقتصادي. وصرخت عائلات ضحايا العنف بأعلى أصواتهن، مطالبات الحكومة بسن قانون واقعي وموضوعي وزجري، يجرم العنف ويضمن للمرأة كرامتها ويوقف نزيف الموت والعاهات المستديمة المترتبة عنه. وقالت أسماء مهدي ل"المغربية" إن نسبة المشاركة في المسيرة لم تكن متوقعة نتيجة قدوم عدد مهم من النساء من مختلف أنحاء البلاد، لإسماع صوتهن إلى الجهات المعنية حول المخاطر المترتبة عن العنف، وفضح الواقع المزري للنساء المغربيات ضحايا العنف، مشيرة إلى أن العنف الزوجي يوجد على رأس لائحة أنواع العنف الممارس ضد المرأة. وأفادت مهدي أن الحالات الواردة على مراكز الاستماع تؤكد ما جاء في التقارير الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، التي تقدر العنف الزوجي بنسبة 55 في المائة. وتخلل المسيرة عرض مشاهد إبداعية تضامنية من إنجاز فعاليات فنية، بالموازاة مع هذه التظاهرة، تنبذ العنف بكل أشكاله ضد المرأة. وطالب المشاركون في المسيرة أصحاب القرار بإقرار قانون شامل في مجال مناهضة العنف، يضمن العدالة للنساء ويوفر لهن الحماية اللازمة من الاعتداء والعنف والتمييز، بما يستجيب لطموحات النساء المغربيات، ومطالب الحركة الحقوقية والنسائية ذات الصلة بالمجال، وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية، وتماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد.
