طالب المهندسون الطبوغرافيون الحكومة بوضع مخطط وطني استراتيجي للتحفيظ العقاري، يعالج الاختلالات والمنازعات العقارية، ويساهم في خدمة التنمية. وأعلن محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، في ندوة تناولت موضوع الحكامة الجيدة للعقار، ورصدت مختلف الرهانات والتحديات المطروحة، نظمت أول أمس السبت بالمحمدية، بمناسبة اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي، عن استعداد هيئة المساحين الطبوغرافيين لعقد شراكات واتفاقيات مع الحكومة في مجال تقوية حكامة العقار، داعيا الحكومة إلى العمل على مواكبة الجهود الإدارية والدبلوماسية، التي أصبحت شركات الهندسة الطبوغرافية المغربية للاستثمار تضطلع بها، خصوصا بعدما شرعت في فتح مكاتبها الخاصة بالمسح العقاري في بعض الدول الإفريقية، حتى "يتمكن المساحون الطبوغرافيون من خدمة القضايا الوطنية الاستراتيجية داخل العمق الإفريقي". واعتبر اشرورو أن مجهودات الدولة في مجال التحفيظ العقاري "لم ترق إلى مستوى تلبية التطلعات ومعالجة الاختلالات العقارية، ولم تفلح في تحسين مستوى العقار ليواكب التنمية الاقتصادية"، مطالبا الدولة والمنعشين العقاريين في القطاع العام والخاص بالعمل على رفع نسبة التحفيظ العقاري، من أجل رفع الاستثمار وتنقية العقار من كل الشوائب، التي قد تعيق الاستثمارات والتطورات الاقتصادية. وذكر بمختلف التطورات التي ساهمت فيها الدولة في مهنة الهندسة الطبوغرافية، منوها بربح تحدي التصوير والتحديد الفضائي للعقار عبر الأقمار الاصطناعية وبواسطة أشعة الليزر. وقال "رغم كل تلك المجهودات مازلنا بحاجة إلى مبادرة حكومية، تعلن عن مخطط وطني استراتيجي دقيق ومضبوط للتحفيظ العقاري". واقترح تغطية كل العقار المغربي بشكل رقمي ومتطور، للمساهمة في حل الكثير من مشاكل العقار في الاستثمارات القائمة والمستقبلية. كما اقترح التشارك بين الحكومة وكل الفاعلين في القطاع في برنامج موحد، هدفه تحيين الخرائط والوثائق بشكل رقمي وتكنولوجي يجعل الصور الجوية الحديثة، التي يحددها المهندسون الطبوغرافيون، رهن إشارة الحكومة في العديد من القطاعات والمهام، سواء أثناء الوضع أو خلال المواكبة والمراقبة المستمرة، موضحا أن هذا المخطط سيساعد على تنزيل برنامجي المخطط الأخضر، والتهيئة العمرانية، ومخططات التعمير.