أكدت الشرطة الإندونيسية أنها أوقفت التعاون مع شرطة أستراليا في ما يتعلق بمسألة طالبي اللجوء، بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين ما يثير احتمال ارتفاع عدد طالبي اللجوء المتجهين إلى استراليا من السواحل الإندونيسية. أثير الخلاف بعد أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن أن استراليا تجسست على شخصيات إندونيسية بارزة ما زاد من توتر العلاقات التي شابتها بالفعل ضغوط من جانب حكومة رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، منذ انتخابها في شتنبر أيلول لإعادة قوارب طالبي اللجوء إلى إندونيسيا. ويسعى عادة طالبو اللجوء وكثيرون منهم من جنوب آسيا والشرق الأوسط- للوصول إلى استراليا عبر إندونيسيا. وقال الجنرال سوتارمان مدير الشرطة الوطنية الإندونيسية لرويترز في رسالة نصية في ساعة متأخرة، مساء الأحد "توقف التعاون في ما يتعلق بتهريب البشر، خلال الفترة الحالية... ومازلنا الآن بانتظار تعليمات جديدة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى. ودفع الخلاف الدبلوماسي العلاقات بين البلدين لأدني مستوى منذ أواخر التسعينيات. واستندت التقارير التي تحدثت عن محاولة استراليا التنصت على مسؤولين إندونيسيين كبار في عام 2009 إلى وثائق سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن الوطني الأمريكية. وكان الرئيس الإندونيسي، سوسيلو بامبانج يودويونو، أعلن أن بلاده ستوقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع أستراليا بما في ذلك التعاون في مسألة طالبي اللجوء التي تنطوي على حساسية سياسية. وفي ظل هذا التعاون كانت قوات الجيش والشرطة تراقب الساعين للجوء وتمنعهم من التوجه إلى استراليا. ويعني وقف هذا التعاون أن طالبي اللجوء سيواجهون الآن عقبات أقل لدى الإبحار من إندونيسيا. ويمثل تدفق قوارب اللاجئين قضية سياسية ساخنة بين الناخبين في استراليا.