طالبت هيئات النقل الطرقي بتخصيص كازوال مهني على غرار باقي القطاعات المدعمة، التي تعتمد على الكازوال كمادة أساسية للإنتاج. وأكدت الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالغرب، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي الطرقي، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، واتحاد الجامعات المهنية، والنقابة العامة الوطنية لسيارات الأجرة، والاتحاد النقابي للنقل الطرقي، والنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة، والاتحاد العام لسيارات الأجرة، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، والكونفدرالية الوطنية للشغل، والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه إثر اتخاذ الحكومة قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لتحديد أسعار المحروقات، الذي نتج عنه تطبيق زيادة ثانية في سعر الكازوال منذ يونيو 2012، بلغت نسبة الزيادة في مجموعها 1،69 درهم، أي ما يعادل 25 في المائة من سعره السابق، أثر مباشرة على قطاع النقل الطرقي. وفي غياب البحث عن الوسائل البديلة وتطبيق الآليات الموازية للتخفيف من آثار الزيادات المتتالية على القطاع، يضيف البلاغ، نفذ مهنيو النقل الطرقي مجموعة من الاحتجاجات بالتوقف عن العمل، أيام 23 و24 و25 شتنبر الماضي، ونظموا مسيرات نحو الرباط، وبعد تعليق باقي البرامج الاحتجاجية لاعتبارات اجتماعية، أكدت الهيئات الموقعة في البلاغ تشبثها بالملف المهني والاجتماعي، الذي ما زال عالقا، وأصرت على ضرورة تفعيل الإجراءات، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، عقب الزيادة الأولى في سعر الكازوال.