أعطى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الاثنين، انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد 2013-2014، من مدينة الفقيه بن صالح، في لقاء وطني لرؤساء الغرف الفلاحية، نظمته المديرية الجهوية للفلاحة بمقر عمالة الإقليم. وأبرز الوزير، في كلمة له، أن اختيار جهة تادلة أزيلال كجهة وازنة فلاحيا لاحتضان هذه المناسبة الفلاحية الكبيرة هو عنوان بارز، يأتي في إطار رؤية شمولية، تهدف إلى تكريم كل الجهات الفلاحية الوطنية، مشيرا إلى أن النتائج المهمة، خلال الموسم الماضي تحفز على المضي قدما في توفير كل الظروف الملائمة لموسم فلاحي جديد، خاصة أنه يأتي بعد مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للفلاحة الوطنية، تمثلت في الاستراتيجية الوطنية مخطط المغرب الأخضر، الذي أهل الفلاحة الوطنية لتحتل الصدارة في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها أحد أهم المحركات الاقتصادية، ومن أكثر المجالات الإنتاجية استقطابا للاستثمارات ومساهمة في خلق فرص الشغل. وقال الوزير إن الانطلاقة الجديدة للموسم الفلاحي تعتبر مناسبة لتجديد العهد على العمل الدؤوب لمواصلة إصلاح وتحديث القطاع الفلاحي، والرفع من مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستحضار التحديات والوقوف على الإنجازات المهمة التي حققها مخطط المغرب الأخضر، منذ انطلاقته، والعمل بجد والاستفادة من التدابير التي توفرها الوزارة الوصية، لإعطاء هذه المحطة ما تستحق من استعداد وعمل لمواكبة الموسم الفلاحي بشكل استباقي وضمان نتائج أحسن. وأبرز أن هذه الجهة حظيت بأهمية قصوى في مخطط المغرب الأخضر، لما لها من مؤهلات كبيرة، وطاقات بشرية هائلة، التي توفر 35 في المائة من الإنتاج الوطني من البذور المختارة، و16 في المائة من الإنتاج الوطني للزيتون، و14 في المائة من الإنتاج الوطني للحليب، و11 في المائة من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء، كما تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي بالنسبة للمزروعات السكرية بلغ 11.5 طنا من السكر في الهكتار الواحد. وأشار وزير الفلاحة إلى أن كل التدابير اتخذت استعدادا للموسم المقبل بتوفير مليوني قنطار من البذور المختارة، والعمل على توفير 2.5 مليون قنطار، برسم الموسم الفلاحي على مساحة تقدر ب70 ألف هكتار، وتزويد كاف بلأسمدة يقدر ب1.2 مليون طن مقابل مليون طن، برسم الموسم المنصرم، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء بهدف تجهيز 50 ألف هكتار إضافية بالسقي الموضعي، خلال الموسم المقبل، لبلوغ 410 آلاف هكتار نهاية 2014، أي ما يمثل حوالي 60 في المائة من أهداف 2020. ومن التدابير التي ذكرها الوزير، توسيع مجال تغطية التأمين الفلاحي (600 ألف هكتار) على أن تصل إلى مليون هكتار، في أفق 2015، وتقوية مجالات تدخل صندوق التنمية الفلاحية، والرفع من المنح المخصصة لمجال ترشيد نفقات الري، من خلال تحفيز اعتماد اقتصاد الضخ عبر اللجوء إلى الطاقة الشمسية، وتشجيع الفلاحين على القيام بالتحاليل المخبرية الفلاحية (التربة، والماء، والنبات) عبر مواصلة دعم الدولة لهذه العملية، الذي يصل إلى 50 في المائة من قيمة التكلفة، وإقرار إعانات جديدة تهم حوالي 17 صنفا من الأشجار المثمرة، وتتراوح ما بين 60 و100 في المائة من ثمن الشتلات أو الأغراس. وانتهى الوزير إلى أن الرؤية المسطرة تهدف إلى الرفع من إنتاجية مختلف السلاسل الفلاحية، من خلال إعادة هيكلة الوزارة ومصالحها، بما يستجيب للتطور الفلاحي، وهو ما يفسر، في نظر الوزير، مبادرة إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ورش لعملية الزرع الميكانيكي للشمندر السكري بضيعة "جمعية منتجي الشمندر السكري لتادلة"، قدمت خلالها شروح ومعطيات حول "سلسلة الشمندر السكري"، والاطلاع على المعدات والآلات الفلاحية التي تستعمل في هذه الزراعة التي تتميز بها المنطقة، وإعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي للتكوين المهني الفلاحي بالثانوية الفلاحية بالإقليم. وألقيت مجموعة من العروض، لكل من مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، ومديرية الري، والمديرية المالية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
