تزداد الكميات المطروحة من النفايات بشكل يومي ومستمر نتيجة النمو الديمغرافي في المدن والقرى، ما يشكل تحديا للمجالس البلدية والقروية، التي تجد صعوبة كبيرة في التخلص منها والحد من آثارها السلبية. وتفضل العديد من المجالس الجماعية إما رميها في أماكن خالية أو في الغابات والأخاديد، التي تحدثها مجاري مياه الأمطار، أو التخلص منها في مطارح عشوائية، أو التعاقد مع شركات خاصة لتدبير قطاع النفايات. في الحوار التالي، يقدم الخبير عبد الرحيم لخويط، أستاذ جامعي متخصص في الهندسة البيئية وتدبير النفايات، توضيحات مهمة حول هذا القطاع وكيفية تدبيره بطرق علمية ومعقلنة، بدءا من تعريف النفايات وأنواعها وكيفية التخلص منها، سواء عن طريق المطارح أو محطات المعالجة. كما يبرز لخويط، المتحدر من مدينة الخميسات والحاصل على ديبلومات عليا في الهندسة البيئية بعدد من الجامعات في بلجيكا وكندا، الأثار الإيجابية لمختلف تقنيات التخلص من النفايات وتداعياتها السلبية، ومميزات كل طريقة في التخلص من الأزبال، من حيث المعايير البيئية العالمية أو التكلفة المادية، مستدلا ببعض النماذج على المستوى العالمي.
--- ما هو تعريف النفايات؟
النفايات هي كل ما يرميه الإنسان من مواد غير مرغوب فيها، منها النفايات المنزلية، وهي النفايات التي ينتجها المواطن، أي السكان، ونجد فيها بقايا الأوراق والعظام البلاستيك، والخضروات، والزجاج، والثياب، والملابس، والعلب، وبقايا المأكولات.. ولا نتحدث هنا عن باقي النفايات كالنفايات الصناعية.
-- وماذا عن النفايات الصناعية، ومن يتكلف بها وكيف؟
بالنسبة للنفايات الصناعية لها قانون ينظمها، فقبل فتح وحدة صناعية لابد من الحصول على عدد من الرخص، ومن ضمنها رخصة البيئة، وفق النظام العالمي للبيئة، حيث يتضمن ملف الحصول على رخصة لفتح وحدة إنتاجية صناعية وثيقة تفصيلية لكيفية تدبير هذه النفايات، بما فيها الصلبة، والغازية، والسائلة، وعند التوقيع على هذه الوثيقة، تكون الوحدة الصناعية ملزمة بتدبير النفايات وفق دفتر التحملات والالتزامات. أما البلدية فهي مسؤولة عن تدبير النفايات المنزلية للمواطنين، لذا يجب على الوحدات الصناعية أن تدبر أمر نفاياتها، إما بتولي الأمر بنفسها أو التعاقد مع شركات مختصة. ويمكن للبلدية أن تطبق قانون النفايات الصناعية على التجار كذلك، إلا أن أغلب الدول تغض النظر على ذلك، ويتم التعامل مع نفايات المحلات التجارية على أنها نفايات منزلية، لكن في بعض الدول الصارمة في تطبيق قوانين احترام المعايير البيئية العالمية، مثل الدول الاسكندنافية، فيتم العمل بهذا النمط، لأنها تعتمد نظاما محكما في تدبير النفايات، إذ يفرض على المواطنين فرز النفايات قبل إخراجها في توقيت محدد. كما تخضع تلك النفايات للتفتيش لتحديد مدى احترام المواطنين للقوانين البيئية المعمول بها، وفي حالة المخالفة تقوم شرطة البيئة بمهامها الزجرية.
--كيف يمكن تدبير النفايات المنزلية بطرق بسيطة لخدمة البيئة والمجتمع؟
هذا السؤال مطروح على المستوى الوطني، ويتعدى الشأن المحلي، لأنه يتطلب انخراط الجميع في التعبئة الشاملة لزرع ثقافة تدبير النفايات، ويجب أن تتدخل فيه المدرسة والإعلام ومجالس البلديات والجهات وجميع المؤسسات، عبر وضع برامج متخصصة لتوعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية تدبير النفايات على البيئة والمجتمع، وكيفية استغلالها في الاتجاه الإيجابي، مع تفعيل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. وأول عملية يجب اتباعها تتعلق بفرز النفايات، كل نوع على حدة، منها مثلا، المعادن، الزجاج، البلاستيك، وبقايا المأكولات التي يمكن استغلالها كأسمدة نافعة أو في إنتاج الطاقة.
-- لكن كيف يمكن ذلك في ظل غياب وحدات مختصة في استغلال النفايات؟
رغم غياب وحدات متخصصة في جمع وتدبير النفايات واستغلالها حاليا، فإنها ستظهر لاحقا بمجرد ما يتم فرز تلك النفايات إلى أنواع، وعزل كل مادة على حدة. أظن أنه في هذه الحالة سيتم جمع تلك المواد وتسويقها على اعتبار أنها أولية وقابلة للتصنيع، ومن هنا سيظهر الخواص لاستغلال تلك المطروحات وبيعها إلى الشركات، التي بإمكانها إعادة تصنيع تلك المواد، ما سيوفر فرص الشغل للشباب وأبناء المنطقة ويساهم في التدبير الأمثل لهذه النفايات.
--كيف يمكن حل مشكل النفايات بالخميسات وأنتم تعلمون كيفية تدبيرها؟
للتدبير الأفضل للنفايات على مستوى المدن، وعلى سبيل المثال مدينة الخميسات، أول شيء يجب البدء به، هو تحديد عدد السكان، ونعلم أن المعيار العالمي لإنتاج النفايات محدد في 460 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد، بمعنى أنه بإمكاننا تحديد المساحة المخصصة لمطرح النفايات ونترك هامشا من المساحة بطريقة علمية، حسب الإحصائيات السكانية ونسبة النمو الديمغرافي في المستقبل، وإحصاء كمية النفايات التي ستفرز مستقبلا. ولإحداث مطرح للنفايات في أي منطقة لا بد من أخذ مجموعة من الاعتبارات والمعايير في اختيار مكان إحداث مطرح النفايات، ومن بين الشروط الأساسية مراعاة عامل الرياح، أي اتجاه الرياح والطقس، وكذلك الاتجاهات التي تعرف فيها المدينة توسعا عمرانيا، كما يجب أن يبتعد مطرح النفايات عن المدينة بمسافة تتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومترا، ومراعاة كذلك طبيعة التربة والفرشة المائية، فإذا كان مثلا مكان وجود المطرح قريب من مجاري المياه، فان ذلك سيتسبب في تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، وبالتالي ستنتقل إلى الإنسان والحيوان، وقد تتسبب في أمراض خطيرة. كما يجب أيضا أن يكون المطرح بعيدا عن الطريق السيار وخطوط مرور الرحلات الجوية، أي الخطوط الجوية التي تعبر منها الطائرات خلال الرحلات، لأن المطارح غالبا ما تجتمع حولها أنواع كثيرة من الطيور وبإمكان هذه الطيور أن تشكل خطرا على الطائرات أثناء عبورها جوا فوق مطرح النفايات، كما يجب أن يكون مطرح النفايات قريبا من الشبكة الكهربائية، لأن مشروع المطرح لا بد أن يشمل إنجاز محطة لمعالجة النفايات وأخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من الغاز المجمع من النفايات بطريقة علمية، بمعنى أن اختيار مكان إحداث مطرح للنفايات لا يكون بطريقة عشوائية وإنما له معايير محددة.
-- ما الفرق بين مطرح النفايات ومحطة حرق النفايات؟
من حيث التكلفة، فإن قيمة مساحة المطرح تُقاس حسب أثمان العقار، وفي نظري فمحطة حرق النفايات تتطلب تكاليف أكبر، بالنظر لتجهيزاتها المكلفة، أما بالنسبة لايجابيات محطة حرق النفايات فهي تتلخص في التخلص من كميات هائلة من النفايات بالمحطة في مكان صغير المساحة يتم فيه الفرز وحرق النفايات وتحويلها إلى الطاقة وتوفيرها لفرص شغل للمواطنين ولا تحتل مساحة كبيرة. وبالنسبة للسلبيات فتتمثل في مستوى الانبعاثات الغازية على مستوى الهواء وإنتاج بعض الجزيئات الخطيرة، التي ممكن أن تتسرب في الغاز وتنتقل إلى الإنسان أو إمكانية نشوب حرائق، وبالتالي قد يأتي على المحطة بأكملها. كما أن المحطة تشتغل بتجهيزات محددة الصلاحية في الزمن، وبالتالي يستوجب تغييرها، وهذا أمر مكلف. وبالنسبة للمطرح، أعتقد أن له إيجابيات متعددة. فحينما نتحدث عن محطة نتكلم عن لمسة ميكانيكية وعمل آلي، أما مطرح النفايات فنعتمد على ما هو إيكولوجي وتحفيز البكتيريا على التشغيل، ولا نحتاج للتبديل أو التغيير أو الآليات، وذلك بتوفير شروط عمل البكتيريا. وبالنسبة للسلبيات هناك استغلال مساحة كبيرة وكذا بعض الانبعاثات الغازية (الروائح) وظهور بعض الطيور، وبعد انتهاء مشروع المطرح يجب أن تستغل في الحدائق والتشجير، ولا أقول البناء، لأن التربة تكون مسمدة. وأشير إلى أن الأمراض تنتشر بالدرجة الأولى بسبب سوء تدبير النفايات وتسرب الملوثات عن طريق الماء والهواء والتربة، وأن الأجسام الثقيلة تتسبب في أمراض، مثل سرطان الكبد والتشوهات الخلقية، والعقم، والربو، والحساسية. وهناك مواد خطيرة لا تستطيع محطات معالجة المياه معالجتها أو حتى فرزها، لأن الصناعة تتطور بسرعة فائقة والمعالجة لا تواكب هذه التطورات، ما يعطينا أحيانا أمراضا غريبة.
-- يلاحظ أن عمال النظافة يقومون بغسل الحاويات بأماكن وضعها كما أن الشاحنات تركن وتزن حمولاتها وسط مناطق آهلة بالسكان، هل لذلك تأثير على صحة المواطنين؟
يمنع منعا كليا غسل الحاويات في أماكنها، لأن تلك المياه تتسرب إلى الأعماق، وقد تكون محملة بمواد خطيرة، خاصة أن المواطنين يتخلصون من الأدوية وبقاياها على طريقة النفايات المنزلية المعمول بها في هذا المجال، وعلى الحاويات أن تُغسل في أماكن مخصصة لذلك، وتجمع مياه الغسل وتنقل إلى محطة خاصة بالمعالجة، وغالبا ما تكون ضمن مشروع مطرح النفايات. أما قضية وزن حمولة الشاحنات وسط أماكن مؤهلة بالسكان فهذا أمر في غاية الخطورة.
-- تحدثنا عن النفايات المنزلية وكذا الصناعية لكننا أغفلنا النفايات الطبية ما هي طرق معالجتها وكيف؟
بالنسبة للنفايات الطبية عموما، فهي تعتبر من النفايات الخطيرة ولا توجه للمعالجة، لا إلى مطرح النفايات ولا إلى الحرق، وهذا نوع آخر من النفايات يفوض تدبيرها لشركة متخصصة تأتي بحاويات تتوفر فيها مجموعة من الشروط والمواصفات الوقائية لمنع أي تسرب حيث تكون غير قابلة للتفاعل وصلبة غير قابلة للتكسير، وتكون كل حاوية متخصصة في نوع معين من النفايات الطبية، وتلك الحاويات تتوفر على ورقة تقنية تعريفية وتختار الشركة المختصة مكان وضعها، وتكلف عنصر بشري مختص ومجهز بملابس لها مواصفات وقائية محددة بجمع تلك النفايات بطرق علمية، وفق معايير محددة، وتنقل تلك النفايات كذلك عبر شاحنات مخصصة لهذا النوع الخطير، كما أن الشاحنة بدورها يجب أن تحمل علامة بارزة تشير إلى حملها لمواد خطيرة.