حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الموسم المقبل (2018/2019)، موعدها نهائيا لتطبيق مشروع الشركات الرياضية في منظومة كرة القدم الوطنية الاحترافية. وقال طارق السجلماسي، رئيس لجنة الحكامة بالجامعة، خلال اجتماع المكتب المديري، أول أمس الثلاثاء، إن لجنة المراقبة والتدبير التي يترأسها عبد العزيز الطالبي، افتحصت 18 ناديا من البطولة الاحترافية بالاستعانة بمكاتب استشارية من أجل مصاحبة هذه الفرق في عملية الانتقال من جمعية رياضية إلى شركة رياضية.
وتحدث السجلماسي، خلال الاجتماع، عن نتائج تقييم الأندية على مستوى الممتلكات والكفاءات البشرية، مشددا على دور الجانب القانوني في عملية الانتقال من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مع إعطاء مجموعة من الاقتراحات التي تُغني الموضوع دون المس بأهداف الجمعية الرياضية، داعيا في الوقت نفسه، إلى تشجيع الفرق التي بادرت لتطبيق مشروع الانتقال إلى شركة رياضية، برصد حوافز مالية لها. وتدخل الأندية المغربية، منعطفا جديدا بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية وضع استراتيجية تحول الفرق من جمعيات إلى شركات بناء على ما جاء في قانون التربية البدنية 30-09 والذي تنص بنوده على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العصبة الاحترافية ثم تكوين شركات رياضية تتكلف بتسيير الجانب الاحترافي في النادي، فيما ستحتفظ الجمعية بالثلث، والذي سيهم الجانب الهاوي. وكان مشروع الجامعة وجد بعض الانتقادات من جمعيات محبي بعض الأندية سيما البيضاوية التي أكدت وجود نقاط مظلمة فيما يخص قانون التحول إلى شركة رياضية، ومنها قيمة النادي عند امتلاك الشركة لأغلب حصصه، باعتبار أنه من الضروري إعطاء قيمة مالية لتحديد عقود اللاعبين، والتجهيزات الرياضية التي يتوفر عليها النادي، وهل ستتغير قيمة اللاعب لما تفرضه الجامعة من ضرائب على الشركة؟ وهل سترتفع قيمته داخل الدوري؟ وشددت الجمعيات ذاتها على أن تعاقد الشركة والنادي الذي يمتد لعشر سنوات غير واضح المعالم، وتساءلت عن وضعية الفرق في حال رفض الشركة تجديد مدة العقد، أو وقوع مشاكل في الفترة الأولية للتعاقد، ما هو مصير النادي في المستقبل؟