عقب ممثل النيابة العامة، على تدخلات محامي الدفاع بخصوص الطلبات العارضة حول مثول المتهمين في أحداث الحسيمة، أمام المحكمة من داخل القفص الزجاجي، قائلا إن مثول المتهمين متوفر في القاعة. واستند ممثل الحق العام في تدخله إلى المادتين 426 و427 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن مثول المتهمين سوف يتحقق عند الشروع في مناقشة الملف، وإعطائهم الكلمة واستنطاق كل واحد منهم أمام الهيئة القضائية. أبرز ممثل النيابة العامة في ملف المعتقلين الماثلين، اليوم الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، في جلسة محاكمتهم السادسة، أن المحكمة أصدرت قرارها بخصوص المثول، مؤكدا أنه قرار قضائي وليس قرار ولائي، داعيا الدفاع للطعن فيه أمام الغرفة الجنائية. وانتقد ممثل النيابة العامة، في ختام تعقيبه، لجوء المتهمين خاصة المتهم الرئيس ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج والفوضى داخل القاعة وترديد شعارات وهتافات، قال إنها "تعرقل سير المحاكمة والجلسة معا". ورفعت الجلسة لاستئنافها من جديد في الفترة الزوالية. يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.