قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن اللجنة التي ترأسها صباح اليوم الأربعاء، تنعقد تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، خلال المجلس الوزاري الأخير، والذي دعا فيه إلى تشكيل لجنة تنكب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية. ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بمجهودات جميع الإدارات سواء المركزية أو المحلية موظفين ومسؤولين من أجل السهر على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، قائلا "لكن هناك واقع لا يجب أن نغفله حيث لازالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء". ودعا العثماني المسؤولين إلى التعامل مع الواقع كما هو وبصراحة وعدم التغاضي عن المشاكل والاعتراف بوجودها حتى ننجح في معالجتها بكل مسؤولية وواقعية. وفي السياق ذاته، لفت العثماني إلى التقارير التي تتحدث عن النقص الحاد في المياه الذي ستواجهه العديد من الدول بحلول 2040، في ظل التغير المناخي في العالم الذي سيجعل المياه أكثر ندرة في المناطق الجافة، مما يستدعي اتخاذ حلول ذات طابع استراتيجي تفاديا لأي أزمة وهو ما يقوم به المغرب حيث قامت المصالح المختصة بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030، مشيرا إلى التحيين الذي سيطرأ على المخطط ليصل إلى 2050. ونوه رئيس الحكومة في الأخير بالمجهودات التي يقوم بها الخبراء المغاربة من أجل إيجاد الحلول لهذه الإشكالية والتي اعتبرها مقدورا عليها إذا تعبئ الجميع من أجل توفير الماء الصالح للشرب.