أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أمس الثلاثاء بأبيدجان، أن المغرب التزم على الدوام بالسير على نهج احترام والمحافظة على سيادة ووحدة الدول الإسلامية. وأبرز بنعتيق، الذي يشارك على رأس وفد مغربي في أشغال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنه في مواجهة الصعوبات التي تواجه العديد من البلدان الإسلامية، فإن المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتابع عن كثب الوضع في العالم الإسلامي وتولي أهمية خاصة لقضاياه. وقال إن المملكة ما فتئت تدعو البلدان المعنية إلى الحوار والتشاور من أجل تضامن فعال وعملي. وأوضح الوزير أن "المغرب يعتبر أن هذه المقاربة التي تدعو إلى الحوار والتشاور باعتبارهما الأساس للنهوض بالتعاون بين الدول، تعد السبيل الوحيد لنقدم سويا حلولا مناسبة لمجموع التحديات التي تفرض نفسها في عالم يعيش تحولات عميقة "، مشيرا في هذا الصدد إلى جملة الصعوبات التي يواجهها العالم الإسلامي والتي ترتبط في جزء كبير منها بتدفقات الهجرة وتصاعد موجة الإرهاب واستغلال الشباب والتخلف. وشدد بنعتيق في هذا السياق على أهمية تظافر جهود الجميع وتنسيق البرامج والخطط من أجل حماية الشباب من الأفكار الظلامية والهدامة من خلال التكوين والتأطير، في إطار رؤية واضحة للمستقبل تقوم على أساس من التضامن المتين، مبرزا أهمية العمل من أجل المحافظة على السلم والاستقرار في العالم باعتباره السبيل لكل تنمية مستدامة. وأضاف أن التنمية تعد السبيل الوحيد القادر على تشجيع التعاون والتوافق القائم على أسس المصالح المشتركة، معربا في الوقت ذاته عن الأسف للظروف الصعبة والمعقدة التي تجتازها الأمة الإسلامية حاليا. كما شدد بنعتيق بهذه المناسبة على ضرورة البحث عن الآليات الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى "أننا لا نواجه صعوبات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية فقط، وإنما نحن مطالبون أيضا بالتصدي لتهديدات من شأنها المس بالاستقرار والثوابت". وأضاف أن هذه الظروف الصعبة تفتح الباب أمام "تجار الموت" للترويج للإرهاب والتطرف وتشجيع الانقسامات العرقية والطائفية، مشددا على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات من أجل محاربة أكثر نجاعة لهذه الظواهر. وذكر بحرص المغرب، الذي يتولى إلى جانب هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على تشجيع المقاربة التشاركية وتأكيده على أنه بالرغم من ضرورة تعزيز الآليات الأمنية التي وإنك كانت ضرورية، إلا أنها تظل غير كافية، حيث إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب في شقه الثاني النهوض بالتنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات. كما أشار بنعتيق إلى أهمية بحث الدول للقضايا السياسية ومناقشتها في إطار مقاربة تستحضر التعاون الاقتصادي والتجاري. وبخصوص القضية الفلسطينية، أبرز الوزير ضرورة الدفاع عن مصالح واهتمامات الشعب الفلسطيني خلال التظاهرات الدولية الكبرى، موضحا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحرص باعتباره رئيسا للجنة القدس، على مواصلة جهوده بهدف حث الدول الأكثر تأثيرا على وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها وتحمل تبعات أفعالها. وأبرز في هذا السياق الأنشطة المتعددة والمكثفة التي تنظمها وكالة "بيت مال القدس الشريف" باعتبارها آلية عملية للجنة القدس، تتولى إنجاز سلسلة من المشاريع الاجتماعية والتربوية لفائدة الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم هذه المشاريع للتجاوب الإيجابي مع حاجيات الأشقاء الفلسطينيين. وتشكل أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة تحت شعار "الشباب، السلم والتنمية في عالم متضامن"، مناسبة لبحث عدد من القضايا السياسية، منها بالخصوص القضية الفلسطينية، والأوضاع في سورية، واليمن، وليبيا، ومالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى مشاكل المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، خاصة في ميانمار. وجرى خلال الدورة، التي تتوج أشغالها باعتماد "إعلان أبيدجان"، بحث القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وقضايا نزع التسلح ومحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا، إلى جانب قضايا إنسانية واقتصادية، ومواضيع متصلة بالإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا، والإعلاميات، والثقافة، والأسرة والحوار والاتصال.