أبرز كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بواشنطن، دور المؤسسة البرلمانية في تعزيز وإشعاع الاستثناء المغربي، مؤكدا الأهمية القصوى التي تحظى بها هذه المؤسسة في الدستور الجديد للمملكة. وأكد كريم غلاب، في كلمة خلال لقاء نظمه المنتدى البرلماني من أجل الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي، حول موضوع "دور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية"، على المكانة الهامة التي أضحى يحتلها البرلمان في الدستور الجديد، الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب، وتمت المصادقة عليه بعد استفتاء شعبي في يوليوز 2011. وأوضح السيد غلاب، خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن "مهام المؤسسة البرلمانية على المستويين التشريعي والدبلوماسي شهدت تطورات كبيرة بفضل الدستور الجديد". وأضاف أن ترجمة هذه المهام على أرض الواقع تمثل "تحديا كبيرا"، كما تكتسي أهمية قصوى في مسلسل التطور الديمقراطي. ولرفع هذا التحدي، ذكر رئيس مجلس النواب، بالمخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه سنة 2012 من أجل إعطاء دفعة جديدة لعمل مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا المخطط يمثل خارطة طريق لمساعدة البرلمان في الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته الجديدة. وحول دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، أكد غلاب أن المغرب بصدد كتابة صفحة جديدة من تاريخه عبر تعزيز خياره الديمقراطي.وأوضح ، في هذا الصدد، أن خصوصية المغرب نابعة من الخيارات الاستراتيجية التي انخرط فيها منذ مدة طويلة، وكذا الإصلاحات التي أطلقها منذ أزيد من 15 سنة. وسجل السيد غلاب أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، منذ اعتلائه عرش البلاد، التزامه بدعم الخيارات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، مذكرا في هذا السياق، بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، واعتماد دستور جديد، وتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة. وعلى هامش هذا المنتدى، الذي نظم بتعاون مع (ناشيونال إندومنت فور ديموكراسي) والمعهد الدولي الجمهوري والرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التقى كريم غلاب مع رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر، كما أجرى مباحثات مع إليانا روس ليتينين رئيسة لجنة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكونغرس الأمريكي.