أكد وزير الخارجية السويسري ديديي بورخالتر أمس الثلاثاء أن حكومة بلاده تنوه بمصادقة المغرب مؤخرا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وجاء تنويه وزير الخارجية السويسري في معرض رده على سؤال لنائبة برلمانية عن حزب البيئة السويسري بخصوص زيارة العمل التي قام بها الأسبوع الماضي للمغرب والتي تميزت بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون الدولي بين المملكة المغربية وسويسرا حول قضايا الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان. وحرص رئيس الدبلوماسية السويسرية على التذكير بأن المملكة " دعمت وبسرعة " المبادرة التي أطلقتها سويسرا والأرجنتين سنة 2011 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إحداث ولاية مقرر خاص حول كشف الحقيقة والعدل وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات. وبخصوص قضية الصحراء، قال ديديي بورخالتر إن بلاده "تظل على قناعة بأن التفاوض وحده سيمكن من التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف". وذكر في هذا الصدد بأن المجلس الفديرالي(الحكومة) يدعم قرارات مجلس الأمن والمعايير التي وضعتها للتفاوض. وقال إن الحكومة السويسرية " تشجع على الحوار والوساطة تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتدعم فعليا هذه الوساطة " مذكرا بأن بلاده " وضعت خبيرا سويسريا في الوساطة رهن الإشارة وهو الآن إلى جانب المبعوث الشخصي " للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. وأضاف أن خبراء سويسريين يشاركون في برنامج " المينورسو" لإزالة الألغام. وتعالج الاتفاقية الإطار التي وقعت يوم 6 شتنبر الجاري بين الرباط وبرن قضايا الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وإحداث مناصب الشغل والهجرة.وخلال زيارته للمغرب التقى السيد ديديي بورخالتر عددا من المسؤولين، منهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ووزير الداخلية محند العنصر.