أحالت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي على الفرقة الولائية لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء فتاة مرحلة من قبل السلطات الأمنية الهندية بواسطة جواز مؤقت صادر عن سفارة المغرب بنيودلهي، من أجل الإقامة غير الشرعية وممارسة الدعارة. وأفاد مصدر أمني أن القضية لها ارتباط بشبكة تهجير فتيات مغربيات إلى الهند واستغلالهن في الدعارة بالنصب والاحتيال، وأحيانا بالعنف، مشيرا إلى أنه سبق للمصالح الأمنية أن أجرت بحثا حول الشبكة المذكورة، بعد تقديم فتاة مغربية أخرى أمام العدالة. وأضاف المصدر الأمني أن الموقوفة (23 سنة) أفادت أنها كانت تعرفت على فتاة مغربية بفاس، تعمل منظفة في محلبة، عرضت عليها العمل خادمة لدى ابنة أختها المتزوجة من مواطن هندي، مقابل 10 آلاف درهم شهريا، فوافقت على العرض. وأضاف المصدر أن المنظفة سلمت الفتاة جواز سفرها المغربي، وتكلفت بجميع إجراءات السفر، ورافقتها إلى الهند عبر مطار أبو ظبي بتاريخ 29-1-2013، وفي منزل بمدينة نيودلهي، وجدت فتاتين مغربيتين تتحدران أيضا من فاس ولا تربطها مع الزوجة المعنية قرابة عائلية، فشرعت الضحية في مزاولة مهنة المربية بالمنزل، ثم غيرت المشغلة معاملتها، ما دفع بها لمطالبتها بالعودة إلى المغرب، فاشترطت عليها أداء 30 ألف درهم مقابل مصاريف وصولها للهند، الأمر الذي عجزت عنه، فعرضت عليها الرقص في حفلات كان ينظمها الهندي وبعد 3 أشهر أصبح الهندي يأخذها إلى الفنادق من أجل الرقص وممارسة الدعارة بغرض استرجاع ما بذمتها. وقال المصدر إن الفتاة الموقوفة احترفت الدعارة والبغاء مع مواطنين من جنسية هندية لفائدة المواطن الهندي المذكور وزوجته المغربية، بمقابل يتراوح بين ألف و6 آلاف درهم، يتسلمها رئيس الشبكة دون أن تتسلم أجرها، على أساس تحصيل ما بذمتها من مصاريف، فيما ظلت المشغلة تحتجز جواز سفرها المغربي. وتمكنت المعنية بالأمر من الهروب من عناصر الشبكة، المكونة من المواطنة المغربية المشغلة وزوجها الهندي، والفتاتين المغربيتين من فاس، وعندما حاولت الضحية الهرب، احتجزها المواطن الهندي بمكتبه، ثم حاولت الهرب للمرة الثالثة متوجهة لسفارة المغرب بنيودلهي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشرطة القضائية أحالت الموقوفة على القضاء من أجل ممارسة الدعارة والبغاء خارج أرض الوطن حسب تصريحاتها، فيما ظل العمل متواصلا بإشراك مكونات أمنية موازية ودولية لتحديد أفراد العصابة المتخصصة بالاتجار في البشر.