أفادت مصادر أمنية أن عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدارالبيضاء أحالت، أول أمس الثلاثاء، ثمانية أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. أضافت المصادر ذاتها أن الأشخاص الثمانية وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة بأكثر من ظرف مشدد مع حالة العود، وحيازة وتهريب عملة أجنبية، وممارسة مهنة ينظمها القانون دون التوفر على ترخيص، وعدم التصريح بإدخال عملة أجنبية، والإقامة غير الشرعية. وحسب المصادر الأمنية، فإن إيقاف المعنيين بالأمر جاء بعد إيقاف شخصين، (21 سنة) و(27 سنة)، رفقة فتاة عمرها (17 سنة)، فأثناء جولة لدورية من فرقة الدراجين المتنقلة في قطاع آنفا، أثار انتباهها أربعة أشخاص، أقدم أحدهم على الهروب ما استدعى تدخل العناصر الأمنية، قصد التأكد من هوية المعنيين بالأمر. وأفادت المصادر أنه عثر بحوزتهم على كيس بلاستيكي بداخله 200 ألف درهم، ومبلغ 35 ألف أورو، وحاسوب محمول، وخمسة هواتف محمولة وبطاقة نداء خاصة بالهاتف المحمول، وقناع صوفي. وقالت المصادر نفسها إن الموقوفين الثلاثة أكدوا بعد البحث معهم بالدائرة المداومة، أن المحجوزات هي حصيلة سرقة نفذوها في درب لوبيلا رفقة مشاركهم، الذي فر في اتجاه مجهول، كما اعترفوا بإقدامهم على السرقة بتخطيط مسبق ومحكم، بالاستعانة بشخص يسكن في العمارة نفسها، وفتح باب المرآب ليتمكنوا من الصعود إلى شقة الضحية، بناء على اتفاق بينهم وبين شخص موريتاني، كشف عن محتويات الشقة. وتفيد المصادر أن عناصر دائرة مولاي يوسف انتقلت إلى الشقة مكان تنفيذ السرقة، حيث حجز جزء من شريط لاصق استعمل في الفعل الجرمي، ولفافة من اللصاق، وحبل بلاستيكي، ليقع إيقاف الموريتاني (19 سنة)، والشخص الذي فتح باب المرآب (17 سنة)، مسهلا لهم عملية الولوج من أجل السرقة. وأشارت المصادر إلى أن سكان الشقة موضوع السرقة، وهم ثلاثة مواطنين من جنسية موريتانية، أكدوا أنهم تعرضوا للتهديد بالقتل من طرف الموقوفين، وأنهم أدخلوا العملة الأجنبية خفية من المعبر الحدودي بئر كندوز لشراء سيارات، قصد إعادة بيعها في موريتانيا. وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين طالب جامعي بفاس، وتاجر يبيع قطع غيار السيارات التي يشتريها من المغرب ويبيعها في موريتانيا، واتضح أن أحد المعتقلين مقيم بصفة غير شرعية، فيما حررت مذكرة بحث في حق المشارك في السرقة، الذي لاذ بالفرار.