نظمت عائلة الطالب المغربي عثمان شكيب، المتهم بارتكاب جريمة قتل كان ضحيتها أستاذ جامعي بأوكرانيا، ندوة صحفية، مساء أول أمس الثلاثاء، بدار المحامي بالدارالبيضاء. الطالب المغربي عثمان شكيب المتهم بالقتل في أوكرانيا استعرض المحامي الأوكراني، ياغوزلاف كاندوزيوفيتش، دفاع الطالب عثمان شكيب في إطار المساعدة القضائية، مجموعة من الملابسات المحيطة بجريمة القتل، معتبرا أنها تؤكد "براءة الطالب من قتل الأستاذ الجامعي اليهودي الديانة، خاصة أن وسائل الإعلام الأوكرانية أعطت للحادث بعدا دينيا"، وأن "أطرافا غير معروفة تعمل جاهدة على إلصاق التهمة به". وكشف دفاع الطالب عثمان، الذي أصبحت قضيته تشبه قضية عمر الرداد بفرنسا، مجموعة من الصور لجثة الضحية، وأشرطة فيديو، تبين "الخروقات القانونية" في الملف، من خلال "التناقضات الكبيرة في أقوال الشهود وعائلة الضحية، حول طريقة القتل، التي تختلف من شاهد لآخر)، والغياب التام للأدلة المادية التي تدين عثمان". وقال الدفاع إنها "معطيات توضح مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، وتفضح المحاولات الجارية بأوكرانيا لإلصاق تهمة القتل العمد بالشاب المغربي"، مضيفا أن "تشريح الجثة كشف أن الضحية ليون فرايفيلد ذو بنية جسمانية قوية، ولا يمكن تخيل أن عثمان صاحب الجسد الهزيل قد يحدث بليون هذه الإصابات". وأكد دفاع عثمان أنه رفض التوقيع على محضر يتضمن "معلومات مغلوطة"، كما نفى حضوره خلال استجواب عثمان من طرف الشرطة، وأنه التحق بقسم الشرطة بعد أكثر من 12 ساعة من اعتقال الطالب المغربي، مشيرا إلى أن الملف شهد "تناقضات صارخة، تؤكد فبركته، خاصة أن الإصابات والكسور التي ظهرت في جسد الضحية توحي بأنه تعرض لهجوم من طرف عدة أشخاص، أو سقط من على مبنى من خمسة طوابق". وطالبت أسرة عثمان، الذي هاجر إلى أوكرانيا لإكمال دراسته، في تصريح ل"المغربية"، بتدخل السلطات المغربية من أجل الدفاع عن ابنها، وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق ابنها المهدد في حياته بأوكرانيا". وأشارت العائلة إلى أن المحامين بأوكرانيا رفضوا الدفاع عن ابنها، وأن محاميه الحالي عين في إطار المساعدة القضائية، وأنها وجدت صعوبة في إقناع محام ثان بتبني قضية ابنها، وتتكبد مصاريف باهظة في ما يتعلق بتنقلاته وإقامته، من أجل الدفاع عن ابنها، الذي "يتعرض لمحاكمة غير عادلة بأوكرانيا". وقال عبد العزيز النويضي، عن جمعية "عدالة"، أن "عددا من حقوق الطالب عثمان في المحاكمة العادلة انتهكت"، متمنيا أن تكون أوكرانيا مصادقة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى يمكن استدراك هذه الخروقات. وقال النويضي إن الملابسات، التي استعرضها دفاع عثمان، تبين أن الجريمة لم يرتكبها شخص واحد، كما أن وضعية الجثة تكشف أن عنفا كبيرا تعرض له الضحية قبل وفاته، مضيفا أن جمعية "عدالة" ستتابع هذه القضية، وطالب السلطات المغربية أن يكون لها "دور إيجابي في هذه القضية، لأن حجم الخروقات يطرح شكوكا كثيرة حول الحادث". واستعرضت أسرة الطالب، في بلاغ صادر عنها، وقائع هذه القضية، جاء فيه أنه "في أواخر أكتوبر 2012، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية خبرا بعناوين مختلفة من قبيل "ثلاثة مسلمين يقتلون يهوديا"، و"ثلاثة طلبة مسلمين يقتلون أستاذا جامعيا يهوديا". بينما "يتعلق الأمر بطالب واحد، اعتقل يوم 19 أكتوبر لدى عودته إلى بيته بمدينة "لفيف" الأوكرانية، بعد قضاء حفلة مع الأصدقاء، هو الطالب المغربي عثمان شكيب، الذي تمكن من متابعة دراسته الجامعية عن طريق وكالة متخصصة في الوساطة، لتمكين الطلبة المغاربة من متابعة دراستهم بأوكرانيا". وأضاف البلاغ أن "عثمان تعرض للتعنيف، والضرب المبرح، والتحقير من طرف الشرطة الأوكرانية، التي جردته من أشيائه ومزقت بطاقة إقامته، دون أن يدري سبب الاعتقال، وبعد ساعتين من إيقافه، اتهم بجريمة قتل الضحية ليون فرايفيلد، أستاذ جامعي يهودي الديانة". وجاء في البلاغ أنه "بعد حوالي 12 ساعة من الاعتقال، تلقت عائلة شكيب مكالمة هاتفية مفادها أن ابنها ارتكب جريمة قتل، ثم تلقت مكالمة ثانية من شخصين يقترحان على العائلة تقديم مبلغ 80 ألف أورو مقابل إطلاق سراح عثمان، لتتوالى اتصالات التهديد ومساومة العائلة من أوكرانيا من أجل إقناعها بتقديم المبلغ، ما أثار شكوكها بأن شيئا ما يحاك ضد عثمان، وأن القضية مفبركة".