محاكمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش

أرجأت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة إلى أكتوبر المقبل، لعدم جاهزية القضية، التي يتابع فيها المتهم في حالة سراح
وذلك طبقا لملتمسات وكيل الملك بخصوص إصداره شيكا دون رصيد، حددت قيمته في 600 مليون سنتيم.
وكان رئيس غرفة الصناعة التقليدية فوجئ، خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقر عمالة قلعة السراغنة، بالمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، وهي توقفه بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيك دون رصيد. واقتيد المتهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل الإفراج عنه.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش أن استمعت لرئيس غرفة الصناعة التقليدية في موضوع شكاية موجهة ضده بخصوص إصداره الشيك المذكور.