تنطلق اليوم الاثنين ببروكسيل الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي من أجل إبرام اتفاقية شاملة ومعمقة للتبادل الحر. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين إيغناسيو غارسيا بيرسيرو إنه سيتم التركيز خلال هذه الجولة من المفاوضات، التي تستغرق أربعة أيام ، أساسا على الخدمات، وهو المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لا تشمله الاتفاقيات القائمة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بالاضافة إلى جميع القضايا التنظيمية في مجال الأعمال. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد عقدا في 22 أبريل الماضي بالرباط جولة أولى من المفاوضات تم خلالها بحث القطاعات التي يرغب المغرب في ملاءمة تشريعاتها بطريقة تدريجية مع القوانين الأوروبية . يذكر أن عملية تقريب القوانين التنظيمية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست جديدة إذ شرع المغرب منذ عدة سنوات في ملاءمة تشريعاته مع القوانين الاوروبية، غير أن هذه تعد المرة الأولى التي يشكل هذا الجانب جزء من اتفاق ملزم لكلا الطرفين في أفق اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط. وتندرج اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة في إطار جيل جديد من الاتفاقيات يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربعة بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ??وهي المغرب والأردن وتونس ومصر، الأمر الذي يعكس ، حسب بروكسيل، "الالتزام القوي " للاتحاد الأوروبي من أجل تطوير المبادلات والاستثمارات مع الشركاء الذين "اختاروا طريق الإصلاح". ويعتبر المغرب أول بلد أطلق مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاتفاقية، مما يعكس الالتزام المتين والدائم للمملكة بسياسات الإصلاح. وستشكل اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة جزءا من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تغطي مجموعة كاملة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تسهيل التبادل التجاري، والإجراءات الصحية والإجراءات المتعلقة بالصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والصفقات العمومية وسياسة المنافسة.