عقدت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي والنقابي، التي تولت الدفاع عن أسر سيدتين تعرضتا لمضاعفات صحية خطيرة وذلك عقب ولوجهما إلى مصحة خاصة في سطات لأجل الوضع، اجتماعات تحضيرا لتنظيم وقفة احتجاج أمام المصحة المعنية، اليوم الخميس على الساعة السادسة والنصف. وأفاد عثمان غفاري، ممثل لجنة الاتصال بتنسيقية فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي والنقابي، المتضامنة مع الأسر المتضررة، في تصريح ل"المغربية"، "أن السيدة رشيدة النويني، توجد، حاليا، في حالة موت سريري، في حين تراجعت الحالة الصحية لنعيمة رياض، رغم خضوعها لعمليتين جراحيتين على الدماغ". وأكد غفاري أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإجراء خبرة طبية على مادة المخدر، المستعمل في العملية الجراحية، إذ بعثت بعينات منه إلى مختبر خاص بذلك، والذي تحوم حوله شكوك بأنه المسؤول على المضاعفات الصحية التي تعرضت إليها الضحيتان. ووصف غفاري الإجراءات المتخذة، إلى حدود اللحظة، ب"غير الكافية"، وأضاف إلى ذلك "تأخر الجهات المسؤولة في توفير الخدمات الطبية المجانية للمتضررتين". وتبعا إلى ذلك، أكد تشبث التنسيقية المتضامنة مع الأسر المتضررة بضرورة تنوير الرأي العام، وكشف حقيقة هذا الملف، مع جبر ضرر الأسر، ومحاكمة المسؤولين، والمسارعة بحل هذه القضية. من جهة أخرى، أبرز أن "التنسيقية لا نستهدف هيئة الأطباء باعتبارهم مؤسسة وطنية شريفة تعمل بمهنية على القيام بواجبها أنى كانت بالقطاع العام، إلا أن أعضاءها يؤكدون أن قرار توقيفهم عن العمل لا صلة له بالملف الحالي وإنما له صلة باشتغالهم في المصحات الخاصة خلافا لمذكرة وزير الصحة".