عقدت، صباح أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين، امرأتان ورجل، متابعين في ملف "تزوير أختام الخطوط الملكية المغربية" (لارام)، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وحضر المتهمون الثلاثة، المتابعون من أجل "تبديد أموال، والتصرف في مال دون موجب حق، وتزوير وثائق وأختام"، أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8، في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية (ن.ا)، موظفة بشركة الخطوط الملكية المغربية، وشريكتها (أ.أج)، مديرة وكالة أسفار بالبيضاء في ملكية ابنة وزير أول سابق، و(س.م)، عون بوكالة الأسفار نفسها. وأرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية النظر في الملف إلى 16 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء ممثل شركة الخطوط الملكية المغربية كطرف مدني في القضية، واستجابة لطلب الدفاع بمنحه مهلة لإعداد دفاعه. موظفان بشركة الخطوط الجوية الملكية، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سحبت جواز سفرهما لخمس سنوات، على خلفية التحقيق في الملف. وكان المتهمون عرضوا، في دجنبر 2009، على نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق لدى محكمة الاستئناف، في حالة سراح مؤقت، فاستمع إليهم تفصيليا بعد متابعتهم في قضية تزوير خاتم، تعود ملكيته إلى "لارام"، مكنت خمس وكالات للأسفار بالدارالبيضاء من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، تعود إلى الشركة. وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم (س.م)، عون بوكالة الأسفار وقتئذ، تحت المراقبة القضائية، بعدما اعترف أنه كان ينفذ تعليمات مديرة الوكالة، وأنه زور الخاتم، في حين قرر عدم متابعة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر ب (ج.م) و(ح.ب.ع) و(أ.ر). وكانت النيابة العامة قررت توقيف قرار المتابعة في حق موظفين يعملان بمصلحة استرداد الإيرادات، التي زور خاتمها، بعد أن اعترف عون يشتغل بالوكالة بأن مديرة الوكالة هي التي كانت تأمره بأن يجلب الاستمارات من موظفة بالمصلحة المذكورة، والعمل على تقليد توقيع الموظف المسؤول، الذي كان، لحظتها، في عطلة سنوية.