أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل٬ يوم الجمعة المنصرم، بالرباط٬ عن إطلاق دراسة جديدة تهم تحليل وضعية حقوق الطفل والمرأة بالمغرب في إطار الاحتفاء بالذكرى العشرين لمصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل٬ واليوم الوطني لحقوق الطفل. جاء ذلك، خلال لقاء وطني، نظمه المرصد بتنسيق مع ممثلية منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)٬ وشارك فيه فاعلون من المجتمع المدني وعدد من شركاء المرصد. وقال المدير التنفيذي للمرصد، دانيال مصطفى٬ إن هذه الدراسة التي سيتم الإعلان عن نتائجها في متم سنة 2013، تتميز، على الخصوص، بتركيزها على الحقوق الإنسانية ومقاربة النوع٬ وستتمحور بالأساس حول المساواة في مجال تفعيل حقوق الطفل. وأضاف دانيال أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من النتائج والتوصيات التي ستقدمها، والتي يمكن الاعتماد عليها أثناء بلورة الاستراتيجيات المقبلة في مجال حماية الطفولة وتعزيز وضعية الأطفال بالمملكة. وتعتمد هذه الدراسة٬ التي يشرف على إنجازها مكتب دراسات متخصص٬ على مقاربة تشاركية حيث سيساهم في مسار إعدادها ممثلو القطاعات الوزارية المعنية وممثلو المجتمع المدني وهيئات دولية في مجال التنمية. من جانبه٬ أكد ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة أليوس كاموراغيي٬ أن من شأن هذه الدراسة أن تشكل مرجعا رئيسيا للاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الطفل وبرمجة تدابير لفائدة هذه الفئة خلال السنوات المقبلة. كما أبرز المسؤول الأممي "ريادة" المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم٬ والإنجازات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال تحسين وضعية الطفل عموما٬ وتحقيق أهداف الألفية للتنمية ذات الصلة بهذه الشريحة على وجه الخصوص. وأشار كاموراغيي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إلى المؤشرات "الإيجابية" المرتبطة بوضعية حقوق الطفل بالمغرب٬ خاصة في ما يتعلق بتقليص نسبة وفيات الأمهات والأطفال٬ وتعزيز نسبة التمدرس في صفوف الأطفال٬ وتحسين مستوى التغذية. وبعدما أكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان تفعيل حقوق الطفل بشكل يضمن المساواة بين الأطفال المتحدرين من مختلف الشرائح الاجتماعية٬ ورفع التحديات المرتبطة بظواهر تشغيل الأطفال والعنف ضدهم٬ اعتبر المسؤول الأممي أن الحكومة المغربية واعية بهذه التحديات وتتوفر على استراتيجيات لمواجهتها. ويحتفي المغرب بالذكرى 20 لمصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هذه السنة تحت شعار "متحدون من أجل حقوق الطفل". وسيتم بهذه المناسبة تنظيم تظاهرات تهدف إلى القيام بتعبئة واسعة لمختلف الأطراف المتدخلة في مجال حقوق الطفل.