أعلن في أبيدجان، الخميس الماضي، أن مجموعة "الضحى" العقارية تستعد لإطلاق مشروع للسكن الاجتماعي بالعاصمة الإيفوارية. وقال أنس الصفريوي، رئيس المجموعة، عقب جلسة عمل أجراها مع رئيس الوزراء الإيفواري، دانييل كابلان دونكان، إن مجموعته اقتنت، في إطار مشروع للسكن الاجتماعي، وعاء عقاريا يقدر بحوالي 25 هكتارا في أبيدجان، سيخصص لتشييد 7 آلاف و200 شقة مجهزة، ومراكز للتسوق ومدارس. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس مجموعة الضحى قوله إن "هذا البرنامج سينطلق خلال الأشهر المقبلة"، وأن ملف المشروع أحيل على وزارة السكنى الإيفوارية. كما أكد المقاول المغربي "إطلاق مشروع معمل لصنع أكياس الإسمنت في كوت ديفوار، موجه للتصدير، بكلفة استثمارية بحوالي 12 مليون أورو". وأشار الصفريوي إلى أنه شرع في أشغال تشييد المعمل، وأنه سيكون جاهزا لصنع أكياس الإسمنت، خلال يوليوز المقبل، متوقعا أن ينتج المصنع زهاء 500 ألف طن سنويا من أكياس الاسمنت، مع إمكانية بلوغ مليون طن سنويا، انطلاقا من السنة المقبلة. ويأتي هذا المشروع، حسب صاحبه، في إطار مساعي مد جسور الشراكة بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تلعب المقاولات المغربية دورا مهما في ترسيخ التعاون الاستراتيجي، معززة بذلك دور المغرب كثاني مستثمر إفريقي بالقارة. وكان أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، أنهى، أخيرا، التوقيع على برتوكول اتفاق مع الحكومة الإيفوارية، من أجل إنجاز هذا المشروع، الذي عهد بإنجازه إلى شركة خاصة، أطلق عليها اسم "الضحى كوت ديفوار". وجاء توقيع الاتفاقية تتويجا لزيارة عمل سابقة إلى المغرب من طرف كابا نيال، وزيرة إنعاش السكن بالكوت ديفوار، التي اطلعت على عدد من مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة بالمغرب، وحجم المجهودات المبذولة في إنتاج هذا النوع من السكن. وقالت الوزيرة الإيفوارية آنذاك "قررنا فتح المجال أمام بلادنا، للاستفادة من تجربة الضحى وخبرتها التي راكمتها في مجال السكن الاجتماعي، لاسيما بعدما عبرت هذه المجموعة الرائدة عن اهتمامها بالاستثمار في القطاع العقاري بالكوت ديفوار". من جهته، قال الصفريوي، في تعليقه على تصريح الوزيرة، إن "الأمر لا يتعلق بمجرد استثمارات سنقوم بها فقط، لكنه يعكس إرادة مشتركة في دعم استفادة هذا البلد الصديق المنتمي إلى بلدان إفريقيا الغربية من الخبرة التي اكتسبتها مجموعتنا، لا سيما على مستوى الخطط الإنتاجية التي تنهجها، التي يعد الشباك الوحيد أحد أبرزها". ويتطلع بروتكول التفاهم المذكور إلى عقد شراكات مع البنوك المحلية، لوضع آليات تمويل مصاحبة تمكن من الولوج إلى القروض السكنية.